أعلن حجت كرماني، محامي الناشطة البريطانية- الإيرانية نازنين زاغري الإفراج عن موكلته، بعد انتهاء عقوبتها بالسجن لمدة 5 سنوات.

ونقل موقع "انتخاب" الإخباري، اليوم الأحد 7 مارس (آذار)، عن محامي زاغري قوله إنه تم الإفراج عن موكلته بعد قضاء 5 سنوات في السجن ولكن المحكمة حددت وقتا لمتابعة قضيتها الثانية.

وأشار كرماني إلى أنه تم إبلاغ حكم الإفراج عن زاغري إلى سجن إيفين كما تم خلع السوار الإلكتروني من السجينة.

ومن جهة ثانية، رحب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بالإفراج عن زاغري، وقال إن معاملة النظام الإيراني مع زاغري لا تطاق. وشدد على أن إيران يجب أن تسمح لها بالعودة إلى بريطانيا في أقرب وقت ممكن والالتحاق بأسرتها.

ويأتي هذا بعدما أعلن النظام الإيراني سابقا أنه تم العفو عن السجينة في مارس الماضي، ولكن تم تركيب السوار الإلكتروني لها خلال عام  بعد خروجها من السجن.

وقال المحامي إن المحكمة حددت وقتا للنظر في قضية أخرى لها تتعلق بـ"الأنشطة الدعائية ضد النظام" من خلال المشاركة في التجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، وإجراء مقابلة مع قناة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية.

تجدر الإشارة إلى أن نازنين زاغري تم اعتقالها يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري، بتهمة "التجسس"، أثناء عودتها إلى بريطانيا مع طفلها البالغ من العمر 22 شهرًا وقتها.

ووجهت إليها إحدى المحاكم الإيرانية تهمة "التجسس"، وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات. لكن نازنين زاغري نفت جميع التهم الموجهة إليها.

ووصف زوج زاغري، اعتقال زوجته بأنه عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني تتعلق بديون على الحكومة البريطانية لصالح إيران تتصل بعقود شراء دبابات من طراز "تشيفتن" والتي تم إلغاؤها بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

وكان زوج زاغري قد أكد سابقا في تصريح أدلى به إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أنه عشية انتهاء عقوبة سجن زوجته، أرسل النظام الإيراني رسائل تهديد إلى الأسرة نقلتها لهم الحكومة البريطانية.

يشار إلى أن الدول الأوروبية وأميركا قد احتجت مرارا وتكرارا على موضوع اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية من قبل إيران. 

واحتجاجا على هذا الموضوع وانتهاك حقوق الإنسان واستمرار اعتقال هؤلاء المواطنين، استدعت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سفراء طهران لديها، وحذرت النظام الإيراني في هذا الخصوص.