أعلنت كندا يوم الاثنين، 15 فبراير (شباط)، أنها تعمل مع 57 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، لمنع "الاعتقال التعسفي" للرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزراء خارجية 58 دولة وقعوا بياناً "غير ملزم" يدين ما وصفه وزير الخارجية الكندي مارك جارنو بـ"السلوك غير المقبول".

وعلى الرغم من أن نص البيان لم يتطرق إلى دولة معينة، وأن تفاصيل الإجراءات المستقبلية لهذه الحكومات غير واضحة، فإنه وفقًا لـمسؤول كندي أن اعتقال الرعايا الأجانب من قبل حكومات إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية أثار مخاوف دولية.

في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الكندي، في مقابلة مع "رويترز"، اعتقال الرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية واستخدامهم كأداة ضغط وابتزاز بأنه "غير قانوني" و"غير أخلاقي".

ومن أبرز الموقعين على هذا البيان جميعُ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، إلى جانب اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا.

وفي اليوم نفسه، أصدر أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأميركية، بيانًا أعرب فيه عن دعمه للإجراء الذي اتخذته كندا مؤخرًا.

ودعا "بلينكين" جميع الدول ذات التفكير المماثل إلى زيادة الضغط على الحكومات التي تقوم بمثل هذه الاعتقالات.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو موس، أحد الموقعين على البيان الأخير: "يجب ألا تؤثر الاختلافات بين الحكومات على حياة الأفراد. إن الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب يتعارض مع المعايير الدولية".

ابتزازات إيران السياسية في السنوات الأخيرة

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني عددًا كبيرًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع وكالات أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام. وقد تم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.

وهناك أمثلة عديدة لمواطنين من مزدوجي الجنسية إضافة إلى عدد من الرعايا اعتقلتهم السلطات الإيرانية للضغط على دول أخرى، من بينهم أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي، الذى تم اعتقاله بعد سفره إلى إيران لحضور مؤتمر علمي. وحُكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة "التجسس وبيع المعلومات لإسرائيل". وقد نفى "جلالي" بشدة هذه المزاعم.

وهناك أيضًا نازنين زاغري، وهي مواطنة إيرانية بريطانية اعتُقلت في أبريل (نيسان) 2016 أثناء مغادرتها إيران، بتهمة التجسس وقضت عدة سنوات في السجن. وهي حاليًا رهن الإقامة الجبرية. وقد عملت نازنين زاغري كموظفة في مؤسسة توماس رويترز الخيرية. وقد نفت جميع التهم الموجهة إليها.

وفي العامين الماضيين أيضًا، تم تبادل ثلاثة سجناء أجانب، بينهم شيوي وانغ، الباحث الأميركي في جامعة برينستون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ومايكل وايت، وهو موظف سابق بالجيش الأميركي، ومارشال رولاند، الباحث الفرنسي في مارس (آذار) 2020 مع عدد من المواطنين الإيرانيين المسجونين في الخارج لانتهاك العقوبات الأميركية.

لكن إطلاق سراح كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية، في الخريف الماضي، أثار مخاوف دولية بشأن مثل هذا السلوك من قبل النظام الإيراني، حيث تم تبادلها مع ثلاثة إيرانيين أدينوا وسجنوا في تايلاند بتهمة التخطيط لتفجير أهداف إسرائيلية في عام 2012.