أشار وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، إلى تقرير فريق تحقيق الحكومة الكندية حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، وقال إن التقرير "لا يرى مشغّل الصاروخ بأنه المقصر الوحيد في هذه القضية، بل يرى المقصر في مستويات أعلى بكثير، ويجب على إيران الرد".

وفي تصريح أدلى به إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أضاف "جارنو" أن نشر نتائج التحقيق الكندي حول تحطم الطائرة الأوكرانية سيكون مفيداً في عملية تحقيق العدالة، لأن المعلومات الجديدة في التقرير، والتي لا توجد في التقرير الإيراني، يمكننا التطرق إليها خلال المفاوضات مع إيران وستساعد [هذه المعلومات] في بسط وشفافية هذا الحدث المأساوي.

وحول الأدلة الموجودة في التقرير الكندي، وليست موجودة في التقرير الإيراني، قال "جارنو": "لم يحدد تقرير إيران أي مسؤولية بخصوص الحادث واكتفى بالقول إن خطأً بشريًا ارتكبه مشغّل نظام الصواريخ. عدم تقبل المسؤولية هذا فظيع، وهي مسؤولية تقع على عاتق أشخاص أعلى بكثير من مشغّل نظام الصواريخ وتشمل هيكل القيادة والسيطرة بأكمله، وحتى تقع على عاتق كبار المسؤولين ممن اتخذوا القرار بشأن عدم إغلاق المجال الجوي في تلك الظروف".

وقال وزير الخارجية الكندي: "هذا التقرير يظهر بوضوح كل هذه المسؤوليات، وما زلنا خلال المحادثات مع إيران مصرّين على محاسبة هذا البلد إزاء هذه المسؤوليات".

وفي الوقت نفسه، كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في تغريدة له، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل إيران أودى بحياة 176 شخصًا بريئًا "بلا معنى".

وشدد "بلينكن" على أن "السلامة والأمن الجوي يمثلان أولوية" مهمة، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كندا وشركائها في اللجنة الاستشارية "الأجواء الأكثر أمانًا" لضمان الأمن في المجال الجوي العالمي قدر الإمكان.

وبينما كان وزير الخارجية الكندي السابق، فيليب فرانسوا شامبين، قد تطرق إلى احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بشكل "متعمد"، قال الوزير الحالي لـ"إيران إنترناشيونال": "أعتمد على نتائج هذه التقارير، حتى لو لم يثبت أن الهجوم على الطائرة قد تم التخطيط له مسبقًا. أو التخطيط لاستهداف هذه الطائرة على وجه الخصوص، لكن إيران مسؤولة مائة بالمائة عن عدم كفايتها".

وأضاف "جارنو": "في البيان الذي أخطرناه إلى إيران للمطالبة بدفع التعويضات، طلبنا منهم أيضًا أن يجيبوا على أدائهم، ليس فقط في المستويات العسكرية الدنيا، ولكن أيضًا في المستويات العليا من القيادة".

وتعليقًا على الاختلاف بين التقريرين الإيراني والكندي بشأن مشغّل النظام الصاروخي، قال "جارنو": "إن تقرير التحقيق الكندي لا يلقي باللوم بسهولة على مشغّل نظام الصواريخ، لكنه يضع الجاني على مستويات أعلى بكثير، ويجب على إيران الرد. لأن الجاني أعلى بكثير من أن يكون مشغّل نظام الصواريخ، لأن هذا الإطلاق يجب أن يوافق عليه شخص أولاً، وهذه المسؤولية تقع على مناصب عليا".

وتابع: "أبعد من ذلك، هناك كبار المسؤولين [في إيران] ممن سمحوا ببقاء المجال الجوي مفتوحًا في أجواء متوترة. خاصة بالقرب من المطار حيث يتم وضع مدافع مضادة للطائرات. هذه سلسلة من تقييمات المخاطر الخاطئة للغاية والتي عرّضت حياة الركاب وسلامة الطائرات للخطر. المقصّر واضح في هذا التقرير، وهو أعلى بكثير من مشغّل نظام الصواريخ".

وحول سبب استغراق التحقيق الكندي وقتًا طويلًا للنشر، قال "جارنو": "تشاورنا مع مختلف الأقسام في الحكومة الكندية، كما تلقينا الكثير من الأدلة والمعلومات من أجهزة المخابرات والأمن كانت من مصادر مختلفة". وأضاف أن "فريق التحقيق أصر على الاطلاع على التقرير الإيراني قبل استكمال تقريره".

وختم وزير الخارجية الكندي قائلاً: "أتفهم تمامًا أن أسر الضحايا غاضبة. لكنتُ مستاءً أيضًا إذا كنت مكانهم. لكن أؤكد لكم أننا فعلنا ذلك في أسرع وقت ممكن".

وبعد نشر التحقيق النهائي للحكومة الكندية، وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، رواية النظام الإيراني عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بأنها غامضة ومضللة وسطحية، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لهذا النظام بتحميل مسؤولية "الكارثة" على المسؤولين الصغار من ذوي الرتب الدنيا.

وقال إن "حكومة كندا ستستخدم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لمتابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقرير فريق التحقيق التابع للحكومة الكندية بأنه يدلُّ على "جرائم وتستر وأكاذيب النظام الإيراني". وأضافت الرابطة أن "تقرير كندا خلص إلى أن أساس هذه الجريمة موجود في أعلى مستويات اتخاذ القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني، ومن المرجح أن يكون المرشد ومجلس الأمن القومي هما من اتخذ هذا القرار".

ودعت الرابطة الحكومة الكندية إلى تقديم مكافأة نقدية مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن إسقاط الطائرة، والاعتراف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ومقاطعة مرتكبي هذه الجريمة، وكذلك متابعة هذه القضية في محكمة الجنايات المحلية.

من جهته، وصف محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية الإيراني، انتقاد الحكومة الكندية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه "لا أساس له من الصحة من الناحية الفنية" و"غير مقبول"، وقال إن تهديد رئيس الوزراء الكندي بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كان "غير ناضج". وأضاف أن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة" وليس هناك "قلق" حيال ذلك.

كما اتهم السياسيين الكنديين بالتصرف "المسيّس للغاية وغير القانوني" والسعي إلى "خلق مكانة لأنفسهم في الرأي العام" بشأن القضية.