وصف محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية الإيراني، انتقاد الحكومة الكندية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه "لا أساس له من الصحة من الناحية الفنية" و"غير مقبول"، وقال إن تهديد رئيس الوزراء الكندي بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كان "غير ناضج". وأضاف أن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة" وليس هناك "قلق" حيال ذلك.

كما اتهم السياسيين الكنديين بالتصرف "المسيّس للغاية وغير القانوني" والسعي إلى "خلق مكانة لأنفسهم في الرأي العام" بشأن القضية.

وكان فريق الطب الشرعي الكندي قد أصدر تقريره عن الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء، 23  يونيو (حزيران)، بعد ثمانية أشهر من التحقيق، وأكد أن إيران "فشلت في تقديم إيضاحات موثوقة لكيفية وسبب" إسقاط طائرة الركاب. 

ووفقًا لشبكة "سي بي سي" الكندية، وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، رواية النظام الإيراني عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بأنها غامضة ومضللة وسطحية، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح للنظام الإيراني بتحميل مسؤولية "الكارثة" على المسؤولين الصغار من ذوي الرتب الدنيا.

وتابع أن "إسقاط الطائرة لا يمكن أن يُعزَى إلى عدد قليل من الموظفين ذوي الرتب الدنيا. لقد اتخذ مسؤولون رفيعو المستوى في النظام الإيراني قرارات أدت إلى هذه المأساة، وعلى العالم ألا يسمح لهم بالاختباء بحصانة وراء عدد من الضحايا من ذوي الرتب الدنيا".

وقال إن "حكومة كندا ستستخدم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لمتابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، وعزا المسؤولون الإيرانيون الحادث إلى خطأ بشري.

وبحسب الحكومة الكندية، لا يوجد حتى الآن دليل على أن الاستهداف كان متعمدًا و"مخططاً له"، لكن "هذا لا يعفي إيران بأي حال من المسؤولية عن مقتل 176 شخصًا بريئًا ومن مسؤولية إيران تقديم إجابة نهائية على جميع جوانب هذه المأساة".

من جهتها، وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقرير فريق التحقيق التابع للحكومة الكندية بأنه يدلُّ على "جرائم وتستّر وأكاذيب النظام الإيراني". وأضافت الرابطة أن "تقرير كندا خلُص إلى أن أساس هذه الجريمة موجود في أعلى مستويات اتخاذ القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني، ومن المرجح أن يكون المرشد ومجلس الأمن القومي هما من اتخذ هذا القرار".

ورحبت الرابطة في بيان لها، صدر أمس الخميس، بتقرير فريق تحقيق الحكومة الكندية، واصفة إياه بأنه مؤشر على "عدم اهتمام النظام الإيراني بحياة البشر، وفشله في بيان الحقائق، وعدم قدرته على إقامة العدل، وقمعه لأسَر الضحايا".

ولفتت رابطة أُسَر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى أن "النظام الإيراني تعمّد إبقاء سماء إيران مفتوحة أثناء الهجوم والصراع العسكري، وربما استخدم ركاب هذه الرحلة والرحلات السابقة كدروع بشرية".

وأضاف البيان: "إن الأدلة والأسئلة المتوفرة لا تزال تشير إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان عمداً ويجب على النظام الإيراني الكشف عن جميع المعلومات الضرورية بشفافية لإثبات أن هذه الجريمة كانت غير مقصودة".

وحثت الرابطة الحكومة الكندية على تقديم مكافأة نقدية مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن إسقاط الطائرة، والاعتراف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجريمة. وكذلك متابعة هذه القضية في محكمة الجنايات المحلية.