أعلن مير محمود موسوي، شقيق مير حسين موسوي، أن أخاه تمكّن، بعد 9 سنوات، من الذهاب إلى منزله.

يذكر أن مير حسين موسوي، من المرشحين المعترضين على نتائج انتخابات 2009 الرئاسية، وكان مع زوجته، زهراء راهنورد، منذ 14 فبراير (شباط) 2011، تحت الإقامة الجبرية. 

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "إيران" مع مير محمود موسوي، نشرت اليوم السبت 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أشارت الصحيفة إلى الخبر المذكور آنفًا، وأوضحت أن الاجتماع مع مير حسين موسوي كان "بسبب تخفيف طفيف للإقامة الجبرية، وبطبيعة الحال، مع وجود مسؤولين أمنيين".

وقد أكد شقيق مير حسين موسوي، على "الآثار السلبية للإقامة الجبرية التي قيّدت الجميع"، مضيفًا: "الحق الطبيعي لكل إنسان أن يعيش بحرية. هل ارتكبوا جريمة؟ لم تثبت محكمة نزيهة هذا الأمر.. لا أحد يتجرأ على عقد مثل هذه المحكمة، لماذا؟".

ووصف مير محمود موسوي رفع الإقامة الجبرية بأنها "أحد المطالب الجدية" لأولئك الذين "يفهمون قضايا البلاد"، وقال أيضًا: "إنهم يدركون الآن إلى أي حد كان من الخطأ احتجاز ثلاثة أشخاص دون أمر قضائي، ثم توفير أجهزة إعلامية أحادية الاتجاه، وإنفاق المليارات لتحريف الحقائق. إن الذين يفكرون في الحرية والاستقلال في هذا البلد يعتقدون أن هذا إهانة".

واعتبر مير محمود موسوي، أن رفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء "خطوة إلى الأمام"، مضيفًا "إذا توصلت السلطات إلى هذا الفهم بأن رفع الإقامة عمل إيجابي، فيمكننا أن نأمل في أنهم سيحصلون على درجة من العقلانية، ربما تكون سببًا لحلحة المشاكل الأخرى".

كما أشار محمود موسوي إلى أن "قدرة الإصلاحيين الموجودين على الساحة بالحدود التي ترونها".. وأوضح: "قدراتهم هي الرئيس الحالي والحكومة الحالية والبرلمان الحالي".

كما انتقد مير محمود موسوي، الإصلاحيين، وقال: "إن الإمكانيات الإصلاحية هي التي وصلت بنا إلى هذه النقطة. لو كان الإصلاحيون قادرين على جعل المجتمع أفضل، لفعلوا".

وأضاف مير محمود موسوي، الذي شغل من قبل منصب سفير إيران لدى الهند وباكستان: "لقد انطلقت مركب الإصلاحيين عام 1997، لكنها توقفت هناك. وبسبب هذا التوقف، ليس لدى الإصلاحيين قدرة على توفير حل للناس في الوضع الحالي".