وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رسالة مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران بأنها "شجاعة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد 9 أغسطس (آب) 2020، أعلن فيها اعتزام الولايات المتحدة، بعد سنوات من الدبلوماسية، تقديم قرار إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وأضاف: "يجب على مجلس الأمن الاختيار: إما تسليح الإرهابيين وإما دعم الخليج".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على "تويتر"، إن "تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران مهم للغاية لكل الدول في الشرق الأوسط، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل".

وأكد أن "العرب وإسرائيل متحدون، وعلى مجلس الأمن أن يستمع إليهم".

وفي وقت سابق من الأحد، بعث مجلس التعاون الخليجي برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يطالبه فيها بتمديد قرار حظر السلاح المفروض على إيران، مبررًا ذلك باستمرار طهران في تسليح ميليشيات طائفية بالمنطقة.

يُذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتبذل الولايات المتحدة الأميركية جهودًا دبلوماسية حثيثة لتمديده وطالبت مجلس الأمن الدولي مرارًا بذلك، فيما تعارض روسيا والصين فكرة التمديد بشدة.

قبل ذلك مجلس التعاون الخليجي قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبه خلالها بتمديد حظر الأسلحة على إيران .

وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد 9 أغسطس (آب)، أن الرسالة التي تم إرسالها أمس الخميس طلب فيها أعضاء مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد الحظر المذكور "واتخاذ جميع الإجراءات الإضافية لمنع انتشار الأسلحة الإيرانية المزعزعة للاستقرار".

وأشارت الرسالة إلى تدابير شتى بهذا الخصوص، بما فيها "الحجب الهادف للموارد الإيرانية، ومنع سفر المتورطين في توفير وبيع أو نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران".

وجاء في الرسالة التي بعث بها نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن "إيران تواصل نشر السلاح في جميع أنحاء المنطقة كجزء لا يتجزأ من سياستها التوسعية الإقليمية وتدخلها طويل الأمد في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فرض حظر الأسلحة على إيران في عدة قرارات قبل 13 عامًا؛ لكن بعد  الاتفاق النووي، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2231، وأعلن خلاله أن حظر الأسلحة على إيران سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.