تُعد سوق السيارات في إيران هي السوق الثانية عشرة في العالم، وفي عام 2017 وصلت هذه الصناعة إلى المركز السادس عشر عالميًا، لكن هذه السوق الكبيرة دخلت، خلال الأيام الأخيرة، في أزمة.

الفساد وإساءة استخدام المنصب الحكومي، من أجل استیراد السيارات، من ناحية، وارتفاع الأسعار واحتكار السیارات، من ناحية أخرى، ذهبت بوزير الصناعة والمعادن الإيراني إلى البرلمان، لاستجوابه.

کما تسببت إعادة العقوبات الأميركية، وانسحاب صانعي السيارات الأوروبيين، الذين يملكون أكثر من 40 في المائة من السوق الإيرانية، إلى تعرض صناعة السيارات لمشكلة فادحة؛ حيث إن العقود المبرمة مع شركات مثل "بيجو"، و"رينو"، وعدم التزام هذه الشركات بالتعاقدات، أدخل وزير الصناعة ونواب المجلس في دوامة؛ حيث تسببت قلة قطع الغيار في عدم استكمال صناعة نحو 70 ألف سيارة، امتلأت بها مخازن الشركات.

في ظل هذا التأزم في سوق السيارات، رفع الوسطاء والسماسرة أسعار السيارات المحلية بشكل كبير، فیما بلغت قیمة السيارة «برايد»، وهي أرخص سيارة في البلاد، 40 مليون تومان.

ويشير وكلاء السيارات والتجار، بصراحة، إلى تقليل عدد السيارات في السوق، واحتكارها، حتى إن البرلمان قام بالتحقيق في عمل شركات السيارات المحلية، رغم نفي وزير الصناعة لهذه المزاعم عبر «تويتر».

وهناك أنباء كثيرة تشير إلى اقتراب عرض عشرات الآلاف من السیارات، فیما أعلن سكرتير لجنة صناعة القطع المتجانسة، عن تسويق واکتمال نحو 20 ألف سيارة غير مكتملة في شركات صناعة السيارات حتی نهاية هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، فإن يوم الاستجواب سيكون يومًا صعبًا على وزير الصناعة، وعلیه أن يقدم وثائق مقنعة للنواب.

لكن ما هو مؤكد، أنه على الرغم من أن محمد شريعتمداري، هو الوزير الثالث المستجوب في البلاد، فإن هذه القضية لا تجدي نفعًا بخصوص التأزم الراهن في صناعة السيارات، فما يحدث في صناعة السيارات الإيرانية ليس نتاج عدم كفاءة الحكومة فقط؛ حيث أصبحت هذه الصنعة منذ أربعين سنة ملعبًا للسرقة وإساءة استخدام المناصب الحكومية، كما أن ما أنجزته صناعة السيارت خلال النصف قرن المنصرم أن السيارات الإيرانية لا تستطيع الحركة دون استيراد قطع غيار أجنبية.