عشية اليوم العالمي للعمال، تصاعدت الاحتجاجات العمالية للمطالبة بالأجور المتأخرة، وتحسين ظروف العمل في المدن الإيرانية. وفي الوقت نفسه، يحذر مركز دراسات البرلمان الإيراني من فقدان ما لا يقل عن مليونين و876 ألف وظيفة بعد أزمة كورونا.

ورغم ذلك، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، أنه بناء على تقرير وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، فقد توقفت عملية التسجيل على التأمين ضد البطالة لمن فقدوا عملهم، مضيفًا: "حتى إن بعضهم أعلن عن انسحابه من هذا التسجيل ومتابعة حياته المهنية".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الحكومية، خلال الأيام الأخيرة، نقلا عن الجهات المعنية في مجال العمل، بأن عملية تسجيل التأمين ضد البطالة مستمرة ومتصاعدة.

وقد سجل حتى أمس الأربعاء في بوشهر أكثر من 10 آلاف شخص، من أجل الحصول على التأمين ضد البطالة، بينما سجل في محافظة خراسان الجنوبية أكثر من 5 آلاف شخص، وفي أردبيل أكثر من 16 ألف شخص، وفي مازندران 20 ألف شخص، وفي محافظة فارس 82 ألف شخص، وفي كردستان أكثر من 12 ألف شخص، وفي كرمانشاه 13 ألف شخص.

يشار إلى أن ارتفاع البطالة في إيران تزامن مع احتجاجات العمال في مختلف المدن الإيرانية مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والتوظيف.

وتشير التقارير المتداولة إلى تجمع عمال شركة الفحم الحجري في كرمان، ودائرة الكهرباء في خراسان الشمالية، وشركة مرجان للبتروكيماويات في بوشهر، ومجمع آدينة التجاري، وعمال بلدية لوشان في كيلان، شمالي إيران، وشركة صيادان كيش في هرمزكان، والفلاحون المتضررون من السيول وشركة آبفا في خوزستان.

وفي أحد هذه الاحتجاجات، أضرب نحو 3000 عامل في أنفاق شركة الفحم الحجري في كرمان عن العمل، في 3 مدن هي: راور، وكوهبنان، وزرند، واحتجوا أمام مكاتب أئمة الجمعة، ممثلي المرشد الإيراني،ومبنى القائمقامية.

الطبقات المحرومة تتحمل أكبر الأضرار الاقتصادية لكورونا

تأتي هذه التجمعات الاحتجاجية وسط أجواء تشير فيها تقديرات مركز دراسات البرلمان الإيراني إلى أن ما يتراوح بين مليونين و876 ألف شخص، على الأقل، وأكثر من 6 ملايين و431 ألف شخص فقدوا عملهم عقب أزمة كورونا.

إلى ذلك، كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي قد أكد هذا الموضوع. وقال في تصريح أدلى به إلى صحيفة "إيران" الحكومية: "أكثر من 3 ملايين موظف رسمي و4 ملايين موظف غير رسمي معرضون لخطر التسريح من العمل".

جدير بالذكر أنه مع تفاقم المشاكل المالية للحكومة والسياسات الداعمة التي اتخذتها إيران خلال فترة كورونا، نشر مركز دراسات البرلمان تقريرا أعلن فيه أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا أثرت على الأوضاع المعيشية لجميع الأسر الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأسر المحرومة واجهت مشاكل أكثر من بقية شرائح المجتمع الأخرى.

وقال مركز أبحاث البرلمان الإيراني إن التقديرات تشير إلى عدم توفر مبلغ 150 ألف مليار تومان من موارد ميزانية العام الحالي.

ضغوط قضائية.. ومواصلة استدعاء العمال

يشار إلى أن الحكومة أقرت مشروع قانون أجور العمال للعام الإيراني الجديد، بينما لم يوقع ممثلو العمال على محضر الاجتماع ورفعوا شكوى إلى القضاء، مطالبين بتدخل رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بهذا الخصوص.

وكان رئيسي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه كلف منظمة التفتيش الإيرانية بالتحقيق في هذا الموضوع ومنح مهلة أقصاها 10 أيام لمتابعة الشكوى.

وعلى الرغم من هذا، أفادت التقارير المنتشرة خلال الأيام الماضية باستدعاء واستجواب 3 أشخاص على الأقل من النشطاء العماليين في طهران وكردستان وخوزستان.

رد فعل النقابات المحلية والدولية

يشار إلى أنه مع ارتفاع الضغوط على النشطاء والنقابات العمالية، وكذلك استمرار اعتقال النشطاء النقابيين، بمن فيهم محمد حبيبي، وإسماعيل عبدي، وهما أعضاء نقابة المعلمين، طالبت النقابات في الداخل والنقابات الدولية، بالإفراج الفوري عن العمال المسجونين.

وبعثت 80 نقابة حول العالم برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدانت خلالها اعتقال السياسيين والنشطاء المعلمين مثل إسماعيل عبدي، كما أدانت فصل محمد حبيبي من العمل، وممارسة الضغوط على النشطاء النقابيين والحقوقيين، طبقًا لما نشرته نقابة المعلمين على قناتها التلغرامية.

وبعثت المنظمات المشاركة في "الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال"، يوم الاثنين الماضي، برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدانت خلالها "الأعمال القمعية والمضايقات التي لا تطاق ضد المعلمين والنشطاء النقابيين والكتّاب والنشطاء المدافعين عن حقوق العمال وحقوق الإنسان في إيران".

کما أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين، أمس الأربعاء، بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن العمال، وأكدت أن "الأوضاع المعيشية لدى العمال أصبحت أكثر صعوبة، وأن قمع احتجاجهم أصبح أشد".

إلى ذلك، أصدرت 11 نقابة للمعلمين والعمال بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، أشارت خلاله إلى "القمع السنوي لمراسم اليوم العالمي للعمال، ويوم المعلم الإيراني" من قبل القوات الأمنية، مؤكدة على حق المعلمين والعمال في التمتع "بنقابات مستقلة وإقامة الاحتجاجات والإضراب عن العمل".

كما أشارت النقابات إلى ضرورة زيادة "الحد الأدنى للأجور" بما يتماشى مع التضخم الحقيقي و"التوحيد بين رواتب المعلمين العاملين والمتقاعدين".