يُظهر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية أن قوات الأمن والقضاء الإيرانية مارست التعذيب "على نطاق واسع" ضد المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم جنسيًا، والضرب بالخراطيم والعصي والكابلات الكهربائية.

وقد أصدرت المنظمة تفاصيل الاعتقالات والإدانات في أعقاب احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في تقرير بعنوان "مدمرو الإنسانية"، نشر اليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر (أيلول)، يفيد بتعرض السجناء للتعذيب الجسدي والجنسي من أجل "التخويف والإذلال" وإرغامهم على الإدلاء بـ"اعترافات قسرية".

وتفيد منظمة العفو الدولية أن المحققين ومسؤولي السجون "اعتدوا جنسيًا" على معتقلين ذكور.

وفي هذا الصدد، قاموا بإجبارهم على التعري والإهانات الجنسية ورش رذاذ الفلفل على المنطقة التناسلية وإحداث صدمات كهربائية في الخصيتين.

وجاء في التقرير: "تعرض الضحايا للكم والركل والجلد ورؤوسهم مغطاة بأكياس بلاستيكية أو معصوبو الأعين". کما تم استخدام العصي الخشبية والخراطيم المطاطية والهراوات والأسلاك لضرب المعتقلين.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى حرمان المعتقلين من الطعام والماء الكافيين، والتعليق أو الجلوس في وضع مؤلم لفترة طويلة، وحرمانهم من الرعاية الطبية، مؤكدة مرة أخرى إلى وجود 7000 معتقل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وكتبت أن الضحايا من بينهم أطفال دون سن العاشرة.

وفي هذا الصدد، قالت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذا الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي حدثت في ظل الحصانة الكاملة لمرتكبيها وآمريها من العقاب، تزامنت مع موجة من الاعترافات التلفزيونية القسرية في مقاطع فيديو دعائية حكومية، فضلاً عن تصريحات غير لائقة لمسؤولين رفيعي المستوى أثنوا فيها على دور المخابرات والأمن في هذه الحملة الدموية".

وتستند نتائج التقرير إلى مقابلات مع 60 ضحية وأقاربهم، واثنين من المتظاهرين، و14 شخصًا من المطلعين، ومئات الرسائل والمعلومات الواردة من داخل إيران، إلى جانب تحليل الوثائق والأدلة المنشورة.

تعاون أجهزة إنفاذ القانون والأمن والاستخبارات والقضاة

وفي جزء آخر، أشار تقرير المنظمة الحقوقية أيضًا إلى محاكمة مئات الأشخاص بتهم أمنية "لا أساس لها"، والتي رافقتها "انتهاكات جسيمة" لقواعد المحاكمة العادلة.

وأفادت منظمة العفو الدولية بتعاون مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات والأمن ومسؤولي السجون والقضاة والمدعين العامين في ارتكاب انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان.

كما يذكر التقرير المنشور أن العدد الفعلي للأشخاص الذين حوكموا وأدينوا على خلفية الاحتجاجات أعلى بكثير من الأعداد المذكورة.

وفي جزء آخر، يشير نص التقرير إلى "إخفاء" قسري لمعتقلين في أماكن مجهولة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات، بما في ذلك مقرات الحرس الثوري ووزارة المخابرات.

وفي هذا التقرير، دعت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات "فورية" لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

كما دعت المنظمة إلى مساءلة سلطات النظام الإيراني في هذا الصدد، وإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وديسمبر (كانون الأول) 2017، وإلغاء الأحكام القضائية، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة.