كشفت وثيقة رسمية تمكنت "إيران إنترناشيونال" من الحصول على نسخة منها، عن تعليق إشراف السلطة القضائية والبرلمان على إنفاق المقر الوطني لمكافحة كورونا.

الوثيقة عبارة عن محضر اجتماع لـ"مرکز عمليات إدارة أزمة کورونا"، الذي انعقد يوم 5 أبريل (نیسان) الجاري.

ويُظهر محضر الاجتماع أن تعليق الإشراف على نفقات المقر الوطني لمكافحة كورونا تم بموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، والسلطة القضائية، والبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه من قبل، وبحسب النسخة التي وصلت إلى القناة، فإن محضر الاجتماع مؤرخ بتاريخ 5 أبريل (نیسان)، وفيه تمت إحالة مسؤولية الإشراف على جميع التكاليف المرتبطة بـ"كورونا" إلى "المقر الوطني"، ويتعين على جميع الهيئات التنفيذية تقديم التقارير إلى هذا المقر.

وما يثبت صحة المعلومات الواردة بالوثيقة أنه بعد وقت قصير من هذا الاجتماع، أعلنت هيئة الرقابة المالية العليا في إيران أن مصير أكثر من 4 مليارات و820 مليون دولار من العملة الحكومية المتعلقة بعام 2018 "غير معروف".

كما يُظهر محضر الاجتماع هذا، الذي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أن أحد قرارات الاجتماع تضمن موافقة تسعة من المسؤولين الحاضرين على أن "المقر الوطني" هو من يحدد عملية الإشراف على شراء المستلزمات والأجهزة، عبر لجنة من ثلاثة أعضاء تكون هي المسؤولة عن تحديد السعر.

وفي فقرة بهذه الوثيقة، تمت الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي قرر إخراج جميع الاعتمادات التي تم إنفاقها على مكافحة كورونا من إشراف السلطة القضائية، وهيئة الرقابة المالية العليا، ومكتب التفتيش العام.

يأتي قرار كبار مسؤولي النظام اﻹيراني المتعلق بالمقر الوطني لمكافحة كورونا، في الوقت الذي كتب فيه 17 مسؤولًا سابقًا بوزارة الصحة رسالة إلى سعيد نمكي، وزير الصحة، أول من أمس الأربعاء، يتحدثون فيها عما سمّوه "الفساد الهيكلي" في وزارته.

وفي هذه الرسالة، أشار المسؤولون السابقون، بوضوح إلى وجود فساد في عملية استيراد الأدوية المتعلقة بمكافحة کورونا، وكسب غير مشروع في إصدار تراخيص الاستيراد وإنتاج الأدوية. 

غموض حول الحاضرين في الاجتماع

نظرة إلى أسماء الحاضرين في اجتماع 5 أبريل (نيسان) الحالي، للمقر الوطني لمكافحة كورونا، تُظهر أنه سبق ذكر اسم واحد منهم على الأقل في مجال الفساد المنظم لوزارة الصحة والحرس الثوري ومؤسستين تابعتين للمرشد الأعلى في مجال استيراد أجهزة تشخيص فيروس كورونا من كوريا الجنوبية.

ومن هؤلاء: حميد رضا جمشيدي، وهو الشخص الذي ورد ذكره في الوثيقة التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، يوم 17 أبريل (نيسان) الحالي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "بركة" للدواء.

ووفقًا لهذه الوثيقة، فقد شارك جمشيدي في المفاوضات وتوقيع العقد مع شركة كورية لاستيراد أجهزة تشخيص فيروس كورونا كطرف إيراني في العقد.

يشار إلى أن جمشيدي شارك في هذه المعاملات بصفته سكرتير المقر الوطني لمكافحة كورونا.