أكد حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، الیوم الاثنین 14 ینایر (کانون الثاني)، أن السلطات الحکومیة، منذ شهرین، سمحت لمهدي كروبي، ومير حسين موسوي، بالخروج من المنزل وزیارة أصدقائهما أو أقاربهما، مرة واحدة، في الأسبوع، ما یشیر إلى حصول تغيير في قضیة الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات على المرشحين المعارضين لنتائج انتخابات 2009 الرئاسية.

وبحسب ما قاله حسين كروبي: "يجب الموافقة على أسماء من سيزورونهما، من قبل السلطات الأمنية، وسيتخذ القرار في لجنة أو هيئة مختصة" بهذا الأمر.

وبعد هذا التغيير في أسلوب المعاملة، أخبر مهدي كروبي السلطات بأنه يريد "بدء هذه الزيارات من عائلة الشهداء". وخلال هذه الفترة، ذهب کروبي لزیارة منازل عدد من الشهداء، حسب نجل كروبي.

وفي الأثناء، تم أمس الأحد، تداول خبر في وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأن مهدي كروبي تبرع بعشرة ملايين تومان ومسكوكتين ذهبيتين للمضيف، وقد اعتبر حسین کروبي هذا الخبر شائعة، وقال لم تکن هناك هدایا لا من الخواتم ولا من النقود.

وقال أيضًا إن أفراد أسرة مهدي كروبي من الدرجة الأولى، وأحفاده كذلك، "يمكنهم زيارته في أي وقت، لكن مفاتيح البيت في أيدي قوات الأمن، وعلى الرغم من طلب العائلة تسليمهم المفاتيح، لكن قوات الأمن لم يسلموها". وأضاف أن "حراس الأمن یوجدون أیضًا داخل المنزل".

وفيما يخص أبناء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، وتعامل السلطات الأمنیة الجديد معهما من جهة اتصالاتهما مع ذويهما وطبيعة إقامتهما الجبرية، فليست هناك أي تفاصیل جدیدة حتى الآن، لكن وكالة "إيلنا" العمالیة كتبت، اليوم، أن "مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، ذهبا خلال هذه الفترة إلى منازل إخوة موسوي وأقارب زوجته".

يشار إلى أن أي تغيير في طبيعة الإقامة الجبرية المفروضة على كروبي ومير حسين موسوي، تتم متابعته من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وبموافقة الأمانة العامة. وقد قامت بعض الشخصيات السياسية بزيارة مهدي كروبي، في الأشهر الأخيرة، لکن هذه الزیارات توقفت بعد ذلك.

وفي هذا السیاق، اعتبر رئيس جمعية مدرسي حوزة قم العلمية، الشيخ محمد يزدي، الأسبوع الماضي، أن فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي هو من رأفة النظام بهما، ملوحًا بمعارضته الضمنية لرفع الإقامة الجبرية عنهما، ومطالبًا بمحاكمتهما.

ويرى بعض المسؤولين في جهاز القضاء والنشطاء السياسيين، أنه تنبغي محاكمة موسوي وكروبي وإعدامهما، في حال تم رفع الإقامة الجبرية عنهما، لكن التغييرات التدريجية في طبیعة إقامتهما الجبرية تشير إلى أن اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي یسیر في طريق آخر.