قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء 22 يناير (كانون الثاني) إن المرأة التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل البرلماني سلمان خدادادي "كانت لديها نية للابتزاز"، وطالبت بدفع 500 مليون تومان.

ووفقًا لوکالة أنباء "فارس"، قال سليمي: "لا تزال لدينا شكوك حول صحة الشريط والصوت"، وأعلن عن نية سلمان خدادادي لرفع دعوى أمام السلطة القضائية.

وفي هذا الملف، الذي تم فحصه اليوم في هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، تم اتهام سلمان خدادادي، النائب عن مدينة ملكان، باغتصاب امرأة شابة.

وقد انتحرت هذه الفتاة، واسمها زهراء نويد بور، المواطنة الملكانية، في 6 يناير (کانون الثاني) 2019. وخلال السنوات الأربع الماضية، تابعت مرارًا وتكرارًا قضية اغتصابها، وقالت إنها تعرضت للاغتصاب عند ذهابها لمکتب خدادادي من أجل إيجاد فرصة عمل لها.  

وقد حضر خدادادي اليوم الثلاثاء في اجتماع هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، وبحسب سليمي فقد قدم خدادادي بعض التفسيرات.

وفي وقت سابق، تم نشر ملف صوتي من محادثة خدادادي مع نويد بور، حيث هدد هذه الضحية بالموت؛ ومع ذلك، شكك أعضاء هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان في زعم هذه المرأة الشابة، ويقولون: لا توجد "وثائق قوية وموثوق بها" في هذا المجال.

وكان خدادادي قد قال، في وقت سابق، إن الملف الصوتي قد تم نشره لتشويه سمعته، وإن شرطة "فتا" تتابع هذه القضية، وإنه "لا يعير اهتمامًا إلى هذه الأشياء".

وقد اتهم خدادادي- الذي عمل لخمس دورات كممثل لمدينة ملكان في البرلمان الإيراني- بالفساد الأخلاقي في عام 2008 أيضًا.

کما قالت زهراء نويد بور مرارًا وتكرارًا إنها تعرضت لتهديدات من مديرين حكوميين من أقارب السيد خدادادي، وكذلك تم تهديدها من قبل وزارة الاستخبارات بعدم متابعة القضية.

وفي السياق، راجعت هذه الشابة استخبارات الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، ومجلس صيانة الدستور، وقدمت شكوى ضد هذا النائب في المحكمة، ولکن لم تحصل على أي نتيجة.

وقالت أيضًا إنها اشتکت عند رئيس هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان ورئاسة هذه المؤسسة، لكن لم يتم النظر في شكواها.

وأكد محمود صادقي، ممثل مدينة طهران في 11 يناير (كانون الثاني)، في تغريدة على "تويتر"، أنه قبل عدة أشهر اتصلت به نويد بور، وقد نصحها بتقديم شكواها إلى هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان.

كما أعطى صادقي رقم هذه المرأة إلى عضو في هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، لكنهم لم يتصلوا بالسيدة نويد بور.

يشار إلى أن خبر انتحار نويد بور كان له صدى واسع في الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى أن يقوم البرلمانيون، بمن فيهم أعضاء هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، بالتصریح والوعد بفحص القضية.