أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى الجمعية العامة هذا العام حول وضع حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه العميق إزاء إعدام واحتجاز وقمع المتظاهرين وإصدار الأحكام بحق النساء والأطفال. وانتقد "الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان" في البلاد.

وقد تم نشر النص الكامل لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش، الذي جرى إعداده استجابة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وأشار غرتيريش في تقريره إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" من قبل النظام الإيراني، وإلى حملة القمع الواسعة في مواجهة الاحتجاجات العامة في البلاد، بما في ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وفي يناير (كانون الثاني) 2020".

وفي هذا الصدد، تم انتقاد استخدام القوة المفرطة والمميتة من قبل قوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات، في إشارة إلى استخدام عقوبة الإعدام لمجموعة من الجرائم المختلفة، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة النظام الإيراني لعدم تنفيذ توصيات هذه المنظمة. وكشف أنه قد تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصاً، في عام 2019، كان إعدام 13 منهم علنيًا.

كما ذکر عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة، والمعاملة غير المتساوية في هذا الصدد، کأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الآونة الأخيرة، دعت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأکّدت على مسؤولية النظام بضمان سلامتهم وصحتهم.

الاحتجاج على استمرار سَجن مزدوجي الجنسية

وبحسب غوتيريش، فإن الاعتقالات "التعسفية" لمزدوجي الجنسية هي من بين انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تم ذكر أسماء مثل مراد طاهباز، وكامران قادري، وباقر، وسيامك نمازي، ومسعود مصاحب.

وواجه النظام الإيراني مؤخرا تحركا مشتركًا لثلاث دول أوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باستدعاء وتحذير سفراء طهران. كما طالب المسؤولون الأميركيون بالإفراج عن هؤلاء المواطنين من السجون الإيرانية.

التأكيد على الإفراج الفوري عن السجناء

وفي نهاية هذا التقرير، نصح الأمين العام للأمم المتحدة، في بعض الفقرات، النظام الإيراني بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان إجراء محاكمات عادلة وفقًا للمبادئ الدولية.

ودعا غرتيريش إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتوفير الأمن لاحتجاجات المواطنين.

وفي إشارة إلى احترام حقوق الأقليات،‌ تم التأكيد على حقوق السجناء السياسيين، بمن فيهم الصحافيون، والنشطاء المدنيون، والمحامون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء العماليون.

ومن جهة ثانية، حث التقرير المسؤولين الإيرانيين على إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإفراج عن سجناء الرأي "على الفور"، و"دون قيد أو شرط".. وفي هذا الصدد، طُلب من طهران أيضًا الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.