حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على وثيقة تكشف عن الفساد الواسع في وزارة الصحة الإيرانية، بمشاركة الحرس الثوري، ومؤسستين يشرف عليهما المرشد الإيراني، علي خامنئي.

الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة هي في واقع الأمر رسالة بعثت بها شركة "إيركان مهر" الإيرانية الخاصة، إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حميد رضا جمشيدي، تم خلالها شرح عملية التنافس بين الحرس الثوري، ومؤسسة "بركت"، لإبرام صفقة مع شركة كورية لاستيراد أجهزة الكشف عن كورونا.

حميد رضا جمشيدي

كانت شركة "إيركان مهر" قد قدمت في أوائل مارس (آذار) الماضي دعوة إلى ممثلي شركة "میكو بایومد" الكورية، للحضور إلى إيران من أجل بيع أجهزة الكشف عن كورونا، ولكن عددًا من كبار المسؤولين في وزارة الصحة، بمن فيهم سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قام بتوقيع عقد مع الشركة الكورية مستغلين نفوذهم في شركة تابعة لمؤسسة "تنفيذ أمر الإمام"، ليتم بعدها شراء كل اختبار للكشف عن كورونا بنحو 25 ألف تومان وبيعه بـ60 ألف تومان.

إيران غارقة في كورونا.. وأجهزة الكشف لا تجد من يشتريها

في اليوم الأول من الإعلان الرسمي عن تفشي فيروس كورونا في إيران (19 فبراير/ شباط الماضي)، دخلت شركة "إيركان مهر" في مفاوضات مع شركة "میكو بایومد" الكورية لبدء النشاط في مجال أجهزة الكشف عن الفيروس.

وقامت هذه الشركة بإنتاج جهاز للكشف عن فيروس كورونا واستخدمت فيه قطع غيار أميركية.

وطمأنت الشركة الإيرانية، نظيرتها الكورية بأن العقوبات الأميركية ضد إيران لن تعرقل الصفقة، رغم استخدام قطع غيار أميركية في الجهاز المذكور، وأن بإمكان الشركة الكورية أن تتقاضى مستحقاتها من إيران.

وبعد أسبوعين، أرسلت شركة "میكو بایومد" الكورية إلى إيران وفدًا من 4 أشخاص مع جهازي (PCR)، و500 جهاز كشف عن فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، فإن شركة "إيركان مهر" اقترحت المنتَج الكوري على مؤسسة "بركة"، التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام التي يشرف عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي.

يشار إلى أن لجنة تنفيذ أمر الإمام تم تأسيسها عام 1989 بأمر من الخميني، وقبل سبع سنوات قدرت وكالة أنباء "رويترز" رأسمال هذه اللجنة بنحو 95 مليار دولار.

وفي 10 مارس (آذار) الماضي، ردت مؤسسة "بركة" على شركة "إيركان مهر" أنها ليس بإمكانها المشاركة في هذا المشروع، بناء على توجيهات المرشد الإيراني بدعم الإنتاج الوطني.

شركة "كي بي سي" ومؤسسة "بركة" تدخلان الساحة

وبينما كانت شركة "إيركان مهر" منشغلة بمكاتباتها مع رئيس مكتب روحاني للحصول على الترخيص اللازم، إذا بشركة "كي بي سي" (اسمها السابق: شركة منشور للمساهمات التجارية)، توقع عقدًا مع الجانب الكوري، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن شركة "كي بي سي" تتبع مؤسسة "بركت" ولجنة تنفيذ أمر الإمام.

وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن الشركة الكورية مندهشة للغاية مما تقوم به مؤسسات النظام والحكومة وانشغالها بمصالحها التجارية، بدلا من التركيز على أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد.

وأكدت شركة "إيركان مهر" في رسالتها أن الشركة الكورية لم تكن تتوقع هذا المستوى من الانتهازية والأساليب غير الأخلاقية وغير المهنية، من قبل شركات النظام والحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أنها تعرف تمامًا أن البلاد لا يوجد فيها ملجأ قانوني للمطالبة بحقوقها المادية والمعنوية.

مدير عام شركة  "كي بي سي"

إن سبب منافسة شركة "كي بي سي" التابعة لمؤسسة "بركت" ومنظمة باسيج المجتمع الطبي، هو التحذير الذي ذكرته شركة "إيركان مهر" في ختام رسالتها.

وجاء في الفقرة الأخيرة من الرسالة، أن سعر جهاز الكشف الواحد يبلغ نحو 6 دولارات، أي 25 ألف تومان بالعملة الحكومية.

بينما تشير تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذه الأجهزة تم بيعها في إيران بقيمة 60 ألف تومان على الأقل.

مجلس إدارة شركة "كي بي سي".. الوجه الرئيسي للفساد

من الأفضل هنا أن نلقي نظرة على مجلس إدارة شركة "كي بي سي"، وهو ما من شأنه أن يوضح لنا تمامًا كواليس هذا الفساد الاقتصادي الكامن خلف هذه القضية.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة (كي بي سي) هو حميد رضا جمشيدي، وهو نفسه المسؤول الذي بُعثت إليه الرسالة المذكورة، أي سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، وهو ما يعني أن أقل اتهام يمكن أن يتم توجيهه إليه هو تعارض المصالح، حيث إن جمشيدي وبدلا من التفكير في توفير أجهزة الكشف عن كورونا بأرخص الأسعار وأسرع وقت ممكن للشعب، كان يفكر في بيعها على أوسع نطاق وبأرباح فائقة.

نصرالله فتحيان

بالإضافة إلى ذلك، فإن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي سي" هو نصر الله فتحيان، مسؤول مؤسسة الدفاع المقدس والمقاومة، ومستشار وزير الصحة، والذي يرتبط بمصالح مشتركة في الحرس الثوري، وفي شركة "كي بي سي"، وهو أيضًا يواجه اتهامًا بتعارض المصالح.

كما أن الرئيس التنفيذي لشركة "كي بي سي" هو أكبر برندكي، الذي يشغل في نفس الوقت منصب مساعد رئيس منظمة الغذاء والدواء لشؤون توسيع الإدارة والموارد، التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، وهو أيضا يواجه اتهامًا بتعارض المصالح.

وبعبارة أخرى، فإن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية وبدلا من التفكير في علاج المصابين بفيروس كورونا في إيران، كانوا يفكرون في ملء جيبوهم أكثر.

العقوبات أم الفساد الاقتصادي؟

الملاحظة الجديرة بالإشارة في هذه الوثيقة، هي حضور ممثلي الشركة الكورية في إيران من أجل إبرام الصفقة؛ حيث إن شركة "میكو بایومد" قامت ببيع الأجهزة التي تم استخدام قطع غيار أميركية في تصنيعها إلى إيران، أو بالأحرى إلى الحرس الثوري، وهو ما يتعارض مع مزاعم المسؤولين الإيرانيين الذين يدعون أن العقوبات الأميركية عرقلت عملية مكافحة فيروس كورونا في إيران.

وبالتالي، يبدو أن مشكلة مكافحة كورونا في إيران ليست العقوبات ولا نقص المعدات، بل إن المشكلة التي تعرض حياة المواطنين للخطر هي فساد المديرين في النظام الإيراني والحكومة الإيرانية.