أدت وفاة محمود هاشمي شاهرودي إلى شغور في النظام السياسي الإيراني. هاشمي شاهرودي كان رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى عدد من المناصب الأخرى في النظام الإيراني.

بعد وفاة شاهرودي، يجب أن يعين آية الله خامنئي رئيسًا جديدًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وقد اختار خامنئي، آية الله شاهرودي، عام 2017 بعد بضعة أشهر من وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني. ولكن لم يطل وجود شاهرودي في رئاسة هذا المجلس.

ولم يتمكن هاشمي شاهرودي من حضور اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام إلا قليلا، في المدة التي ترأس فيها هذا المجلس، بسبب حالته الصحية.

وهناك الآن عدة أسماء للرئاسة المحتملة لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وحول ذلك، قال حسين مظفر، عضو هذا المجلس، لوكالة "خبر أونلاين" إنه "لا يظن" أن "شخصًا ليس من رجال الدين يصلح لهذا المنصب أو يختاره المرشد الأعلى"، على الرغم من أنه أضاف أنه "لم يتم وضع أي شرط في الدستور".

وفي الوقت نفسه، أشار رضا أكرمي، عضو جمعية علماء الدين المجاهدين، إلى أن انتخاب رئيس هذا المجلس "لا يكون بالرأي والتصويت وما شاكلهما. إذا كان لدى أحد شخص ما، فعليه أن يقترحه على المرشد الأعلى، حيث إن انتخاب رئيس المجلس ليس بيد المجلس نفسه".

وفي الوقت نفسه، فإن إبراهيم رئيسي، وصادق آمُلي لاريجاني، وحسن روحاني، ومحمد علي موحد كرماني، ممن ذكرت أسماؤهم لرئاسة هذا المجلس.

لقد كان موحد كرماني رئيسًا مؤقتًا لهذا المجلس بعد وفاة هاشمي رفسنجاني، حتى تعيين هاشمي شاهرودي. وهو من بين الشخصيات الذين ذكرت أسماؤهم في التكهنات الإعلامية حول رئاسة هذا المجلس. 

صادق آمُلي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، هو أحد الأسماء المطروحة الأخرى لرئاسة هذه المؤسسة، حيث تنتهي فترة رئاسته للسلطة القضائية، التي امتدت لعشر سنوات، في صيف العام المقبل، وليس من المستبعد أن نراه في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.  

ولاريجاني أيضا لديه تاريخ في مجلس صيانة الدستور، ويراه البعض من بين الشخصيات التي قد تكون لديها فرصة لاختيارها كمرشدٍ بعد آية الله خامنئي.

وإبراهيم رئيسي، المتولي الحالي لشؤون الحضرة الرضوية ومنافس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2017، من بين الخيارات الأخرى لهذا المنصب. وقد كان لديه تاريخ من السنين في السلطة القضائية، وقد تم مؤخرًا ذكر اسمه كواحد من الأشخاص الذين يحتمل اختيارهم بعد صادق لاريجاني لرئاسة السلطة القضائية. 

رئيسي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2017- إلى جانب محمد باقر قاليباف- أصبح عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام. كما تمت إثارة اسمه من قبل بعض المحللين كواحد من الخيارات لخلافة آية الله خامنئي.

من بين الخيارات الأخرى لرئاسة هذا المجلس: حسن روحاني، الرئيس الحالي لإيران.. نظريًا لديه الحظ لانتخابه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، على الرغم من أن حظه لمثل هذا الانتخاب ليس عاليًا جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح خيارات أخرى، بما في ذلك محمد باقر قاليباف، الذي عمل في الحرس الثوري الإيراني والشرطة لسنوات عديدة، وكان المرشح الرئاسي لثلاث مرات، وكان رئيس بلدية طهران لمدة تقترب من 12 عامًا. كما اختاره آية الله خامنئي بعد انتخابات عام 2017 عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ووفقًا للدستور الإيراني، فإن مهمة مجلس تشخيص مصلحة النظام، هي تقديم المشورة للمرشد الأعلى في تحديد السياسات الاستراتيجية للنظام، وتقديم الاقتراحات للمرشد الأعلى حول كيفية حل مشاكل النظام التي لا يمكن حلها بالطريقة المعتادة، وتحديد المصلحة في الحالات التي يعتبر فيها مجلس صيانة الدستور قرارات البرلمان معارضة للمبادئ الدينية أو الدستور الإيراني، والتشاور حول الأمور التي يشير إليها المرشد الأعلى للمجلس، والإشراف على التنفيذ السليم للسياسات العامة للنظام، وتقديم المشورة للمرشد في مسائل تعديل الدستور، والعضوية في مجلس مراجعة الدستور (الأعضاء الثابتون في المجلس)، واختيار أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور للعضوية في مجلس القيادة المؤقت، وتمرير بعض مهام المرشد للتنفيذ من قبل مجلس القيادة المؤقت، واختيار بديل أي عضوٍ من أعضاء مجلس القيادة المؤقت في غياب القدرة على أداء المهام، واقتراح كيفية اتخاذ قرارات مجلس القيادة المؤقت حول المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 110، والمبينة في المادة  111.

وينقسم أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، وفقًا للقانون، إلى فئتين: حقيقية وقانونية. الأعضاء القانونيون في هذا المجلس هم: الرئيس، ورئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، وفقهاء مجلس صيانة الدستور. كما يتم انتخاب الأعضاء الخمسة والثلاثين الحقيقيين في المجلس من قبل مرشد الجمهورية الإسلامية.

وفي السنوات الأخيرة، منح آية الله خامنئي مهمة تدوين ومراقبة تنفيذ "السياسات العامة للنظام" إلى هذا المجلس أيضًا، وهي القضية التي أثارت بطبيعة الحال بعض الاعتراضات.