ذكرت مصادر حقوقية إيرانية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس (آب)، أنباء تفيد بأن هومن جوكار، ونيلوفر بياني، وسبيدة كاشاني، وهم ثلاثة من نشطاء البيئة رهن الاحتجاز المؤقت لأكثر من 600 يوم، مضربون عن الطعام في سجن إيفين.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"هيومان رايتس ووتش" إن نيلوفر بياني، وسبيدة كاشاني، عزمتا على أن تضربا عن الطعام منذ يوم 3 أغسطس (آب) الحالي، ومنذ ذلك الحين، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لا توجد معلومات حول اتصالهما بعائلتيهما". وبناءً على ذلك، تقدر "هيومان رايتس ووتش" أنهما على الأرجح أضربتا عن الطعام.

وقال المصدر نفسه: "من المرجح أيضًا أن ناشطين آخرين من نشطاء البيئة قد أضربا عن الطعام". واحد من الاثنين، وفقًا لتقارير غير رسمية هو هومن جوكار، الذي أضرب عن الطعام منذ أول من أمس الأحد.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش" مايكل بيج، أمس الاثنين: "لقد ظل أعضاء مؤسسة (ميراث حيات وحش بارسیان) وراء القضبان لأكثر من 550 يومًا، ولم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل على جرائمهم المزعومة".

وأكد أنه "يتعين على السلطات الإيرانية اتخاذ الخطوة المتأخرة، وهي إطلاق سراح جميع المدافعين عن الحياة البرية وإنهاء هذا الظلم ضدهم".

يشار إلى أن نيلوفر بياني وسبيدة كاشاني، هما من بين نشطاء البيئة، وقد احتجزتهما استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى جانب سبعة آخرين من النشطاء، وهم سام رجبي، ومير حسين خالقي، وهومن جوكار، وطاهر قديريان، ومراد طاهباز، وعبد الرضا كوهباية، وكاووس سيد إمامي، في فبراير (شباط) 2018. 

وبعد أسبوعين من هذه الاعتقالات، أعلنت سلطات الجمهورية الإسلامية أن كاووس سيد إمامي "انتحر" في السجن بعد مشاهدة وثائق ضده أثناء استجوابه. لكن عائلة سيد إمامي ومحاميه نفيا هذه المزاعم باستمرار وطالبا بالتحقيق في قضية وفاته أثناء الاحتجاز.

وفي المقابل، لم يستجب المسؤولون القضائيون بعدُ لطلب عائلة سيد إمامي، لكن مريم ممبيني، زوجة كاووس سيد إمامي، مُنعت من مغادرة البلاد، ولا يُسمح لها بالسفر إلى كندا لزيارة ابنها.

وقد وصفت السلطة القضائية الإيرانية في البداية تهمة نشطاء البيئة بأنها "تجسس للأجانب"، لكنها عشية المحاكمة، اتهمت عددًا من هؤلاء النشطاء بـ"الإفساد في الأرض"، مما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وبعد مرور عام على اعتقال نشطاء البيئة، عُقدت أول جلسة استماع للمحكمة، يوم الأربعاء 30 يناير (كانون الثاني) 2019، في الفرع 15 لمحكمة الثورة، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. 

وقد عقدت المحاكمة دون علم أسر المعتقلين، وبعد بضع ساعات من بدء المحاکمة علم عدد من الأسر بالمحاکمة وجاءوا إلى المحكمة لکن لم يسمح لهم بالدخول.

وبعد أربع جلسات استماع في المحكمة، تم تعليق محاکمة نشطاء البيئة، لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز.

وقالت الناشطة المعتقلة نيلوفر بياني، خلال المحاكمة، إن "الاعترافات القسرية الموجودة في الملف تم الحصول عليها من خلال التهديد والتعذيب".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الاستخبارات والمجلس الأعلى للأمن القومي لم يصفا قضية المعتقلين البيئيين بالتجسس، ومع ذلك، لا يزال ثمانية نشطاء بيئيين، بمن فيهم نيلوفر بياني، وسبيدة كاشاني، وهومن جوكار، المضربون عن الطعام الآن، رهن الاحتجاز.