رغم مرور 1000 يوم على اعتقال عدد من نشطاء البيئة في إيران، ورغم الطلبات العديدة من نشطاء حقوقيين ومنظمات دولية للإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين، إلا أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز.

ويأتي استمرار اعتقال نشطاء البيئة في وقت أثار فيه وضعهم الصحي وظروف احتجازهم مخاوف ذويهم، حتى أصبح موضوع تقارير إعلامية وحقوقية.

إلى ذلك، كتب كتايون رجبي، شقيق سام رجبى، أحد هؤلاء السجناء، عبر صفحته على "تويتر": "منذ ألف يوم، تم أخذ سام رجبي من والدته وعائلته وأصدقائه وشبابه وحريته والسماء والنجوم والقمر والطبيعة". فيما انتشرت تقارير تفيد بأن رجبي أصيب بكورونا في السجن.

يشار إلى أن هومن جوكار، وأمير حسين خالقي، ‌وطاهر قديريان، ‌ونيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، ومراد طاهباز، وعبد الرضا كوهبايه، هم من نشطاء البيئة المسجونين الآخرين الذين تم اعتقالهم في فبراير (شباط)، ومارس (آذار) 2017، بتهم أمنية. وقد تم إطلاق سراح كوهبايه من السجن في أبريل (نيسان) الماضي.

وكان كاووس سيد إمامي، الأستاذ الجامعي والمدير الإداري لمؤسسة "الحياة البرية تراث الإيرانيين"، من بين المعتقلين الذين ماتوا في السجن بشكل مريب. وقد أعلن  القضاء الإيراني أن سبب وفاته هو "الانتحار".

وفي السياق، كتب أهالي هؤلاء المعتقلين، في وقت سابق، لرئيس القضاء يطلبون منه منح إجازة لأقاربهم المسجونین مع اشتداد موجة مرض كورونا، لكن هذا لم يحدث

تناقض المسؤولين في توجيه التهم الأمنية

يأتي توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المدافعين عن البيئة، في وقت أشار فيه عيسى كلانتري، رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، إلى أن وفدًا مكلفًا من الحكومة للتحقيق في قضيتهم خلص إلى أنه "لا يوجد دليل" يدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

وقد قوبلت  هذه التصريحات برفض من المتحدث باسم القضاء آنذاك.

وفي وقت لاحق، عندما وجهت وسائل الإعلام سؤالا إلى كلانتري بشأن متابعة وضع هؤلاء السجناء، قال: "تابعنا الأمر، لكن قيل لنا إن الأمر لا يتعلق بكم ولا يجب أن تتدخلوا في عملنا".

وأفاد كلانتري بأن "وزير المخابرات أعلن رسميًا أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أية جريمة".

وقد تم تأكيد الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النشطاء بعد نحو عامين من السجن وساعات من الاستجواب. وتم الحكم على طاهباز وبياني بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع الولايات المتحدة". والحكم على جوكار وقديريان بالحبس 8 سنوات وعلى رجبي وخالقي وكاشاني 6 سنوات، وعلى كوهبايه بالسجن 4 سنوات.

ومن بين التهم الأخرى التي وجهت للمعتقلين "التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد".

وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، في فبراير (شباط) الماضي، إن هؤلاء النشطاء قاموا بـ"الإضرار بالأمن القومي".

وفي أبريل (نيسان) 2019، ذكر موقع "كلمة" أن سبب التعامل مع هؤلاء النشطاء هو مقاومتهم لخطط الحرس الثوري "لنشر أنظمة الصواريخ في المناطق المحمية".

الضغوط  والتحرش الجنسي في السجن

وكانت الضغوط الأمنية والقيود المفروضة على هؤلاء المعتقلين أثناء اعتقالهم واستجوابهم من بين الموضوعات التي تم التطرق إليها في التقارير المنشورة في هذا الصدد.

وفي فبراير (شباط) الماضي، بعثت نيلوفر بياني، رسالة عن تعرضها "للتعذيب والتحرش الجنسي" خلال أكثر من 1200 ساعة من فترة اعتقالها.

وبعد هذه الرسالة، أبلغ محامي سبيده كاشاني عن حوادث مماثلة لموكلته في السجن.

وكان 5 من هؤلاء المعتقلين على الأقل قد أضربوا، في وقت سابق، عن الطعام، احتجاجًا على ظروف احتجازهم وللإفراج عنهم.

وحتى الآن، أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة،‌ وأعضاء البرلمان الأوروبي، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ونشطاء حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع السياسي والمدني، بما في ذلك 100 أستاذ جامعي، بيانات منفصلة تطالب بالإفراج عن هؤلاء النشطاء.