أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني عن صدور أحكام نهائية بحق نشطاء البيئة في محكمة الاستئناف.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط): "إن القضية المرفوعة ضد من یسمون النشطاء البیئیین هي، في رأينا، قضية أمن قومي، وقد صدر الحکم النهائي فیها، وتم تأکیده".

وتابع: "تم الحكم على مراد طاهباز، ونيلوفر بياني، بالسجن عشر سنوات، بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، ورد الأموال التي تلقیاها من واشنطن. كما تم الحكم على هومن جوكار، وطاهر قديريان، بالسجن 8 سنوات، لتعاونهما مع الحكومة الأميركية، وعلی سام رجبي، وسبيدة كاشاني، بالسجن 6 سنوات، بالتهمة نفسها، والحکم علی أمير حسين خالقي 6 سنوات، بتهمة التجسس، والحکم علی عبد الرضا كوهبایه بالسجن 4 سنوات، بتهمة التواطؤ والاجتماع بنیة الإضرار بالأمن القومي".

يذكر أنه في شتاء 2017، تم القبض على كثير من نشطاء البيئة الإيرانيين لأسباب غير معروفة. لكن بعد وفاة السيد کاووس إمامي، في السجن، والذي أُعلن أنه کان "انتحارًا"، تصاعدت الانتقادات علی اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وبينما اعتبر القضاء أن اتهامات هؤلاء الأشخاص "تجسس"، نفى وزير الاستخبارات، محمود علوي، ورئيس منظمة حماية البيئة، عیسی کلانتري، هذه المزاعم.

وفي وقت سابق، كتبت عائلات هؤلاء الناشطين البيئيين الثمانية، رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، تطالب فیها بالإفراج عنهم، قائلة إن "مكتب المدعي العام واستخبارات الحرس الثوري لم يقدما أي دليل على الاتهامات".

تبادل السجناء مع ألمانيا

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني حول إطلاق سراح أحمد خليلي، وهو سجين إيراني في ألمانيا تم إطلاق سراحه، يوم الأحد، إن "مواطنًا ألمانيًا تم اعتقاله في إيران منذ فترة طويلة، قد أطلق سراحه بعد الإفراج عن أحمد خليلي".

وقال إسماعيلي عن تهمة المواطن الألماني في إيران: "لقد تم اعتقاله بسبب التصوير في بعض المناطق المحرمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الاثنين 17 فبراير (شباط): "بعد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية المكثفة والتعاون الفعال مع القضاء والحرس الثوري الإيراني، عاد السجین الإيراني أحمد خليلي من ألمانیا". وأشار موسوي إلى أن المواطن الإيراني كان علی وشك التسلیم إلى الولايات المتحدة.