التقى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في زيارته إلى طهران، أمس الاثنين 20 نوفمبر (تشرین الثاني)، مع ابنة نازنين زاغري، قبل عودته إلى لندن. 

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال، في وقت سابق، إن اعتقال أصحاب الجنسيات المزدوجة واستغلال ذلك لضغوط دبلوماسية، سيكون مكلفًا لطهران. 

وأضاف هانت لصحيفة "الغارديان"، إن بريطانيا لن تسمح بأن يمر استغلال اعتقالات الأشخاص ذوي الجنسيات المزدوجة "دون عقاب ودون كلفة"، محذرًا إيران من أن "مثل هذا الوضع ليس وضعًا دائمًا".

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن وزير الخارجية البريطاني طلب أيضًا مقابلة نازنين زاغري في السجن، لكن طلبه رفض. 

وفي تغریدات لوزير الخارجية البريطاني على "تويتر"، بعد أن أدرج صور لقائه مع ابنة نازنين زاغري، كتب: "لا ينبغي أن يكون أي طفل بعيدًا عن والدته كل هذه الفترة".

وأشار هانت، في حواره مع "الغارديان" إلى أن نازنين زاغري قضت في السجن أكثر من نصف عمر طفلتها. وأضاف: "إنها تتألم كثيرًا، وأعتقد أنه إذا أرادت إيران أن تكون دولة مقبولة في العالم، فلا ينبغي لها أن تسجن أشخاصًا مثل نازنين.. هذا غير مقبول".

وكانت نازنين زاغري روتكيف قد تم اعتقالها في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، في أبريل (نيسان) 2016، عند مغادرتها إيران. وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة المشاركة في "الإطاحة الناعمة". 

وهناك ثلاثة مواطنين بريطانيين–إيرانيين، قيد الاحتجاز حاليًا في إيران، وهم: نازنين زاغري، وعباس عدالت، وكمال فروغي. 

وهناك بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن بريطانيا تعتزم إطلاق سراح نازنين زاغري، مقابل سداد ديون لإيران تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، ثمن صفقات بيع دبابات تشيفتن. وتم إيقاف تنفيذ هذه الصفقة بعد الثورة فی إيران، في أعقاب "احتلال السفارة الأميركية". وبعدها، أصدرت محكمة لاهاي حكمًا ألزم بريطانيا بدفع 500 مليون دولار لإيران.

ونفى الطرفان تقارير عن العلاقة بين دفع هذه الأموال وإطلاق سراح نازنين زاغري، لكن في العام الماضي ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن لندن تهدف الي إظهار "حسن نواياها" لطهران من خلال دفع هذه الأموال.