أعلنت مؤسسة عبد الرحمن برومند، التي تنشط في مجال حقوق السجناء ومنع أحكام الإعدام، في تقريرها الجديد، عن تفشي کورونا في السجون الإيرانية، ودعت النظام الإيراني إلى العمل وفق التزاماته الدولية لمكافحة كورونا في السجون.

وکتبت المؤسسة، ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن، في بيان لها، الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول): "في أغسطس (آب) 2020، تفشّى مرض کورونا بشكل صارخ في جميع أنحاء إيران وانتشر بسرعة، خاصة في السجون المكتظة والبائدة وغير الصحية. ولم توفر إيران الموارد المالية والتسهيلات التي يحتاجها السجناء في هذه السجون. ولا يملك السجناء حتى الصابون المنتج محليًا والمطهرات".

وفي تقرير هذه المؤسسة، التي قالت إنها جمعت بياناتها بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى مثل "هرانا"، تمَّ وصف بعض سجون البلاد بـ"السجون الفاشلة" في السيطرة على کورونا. فقد أصبح مجمع سجن مشهد المركزي (وكيل آباد)، الذي يضم 3 قاعات بسعة إجمالية تبلغ حوالي 600 شخص، أصبح مركزا للحالات المؤکدة والمشتبه في إصابتها بمرض کورونا. وفي سجن إيفين، ثبتت إصابة ما لا يقل عن 8 سجناء سياسيين بكورونا.

وأشار التقرير المفصل أيضا إلى الأخبار المنشورة وروايات السجناء من داخل السجون، حيث تمّ التطرق لوضع کورونا في سجون زنجان، ومشهد، وتایباد، وبیرجند، وفشافویه بطهران، وقرشك ورامین، وقزل‌ حصار کرج، ورجائي شهر، وکامیاران، وسنندج، والأهواز، وسبیدار، وبهبهان، وبرازجان، وأصفهان، وأرومیه، وبوکان، وتبریز وعادل آباد بشیراز.

وفي النهاية، أفادت مؤسسة برومند بأن "إيران صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكلاهما يحمي صحة وحياة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويلزم الدول الملتزمة بالامتناع عن احتجاز الأفراد المتهمين بجرائم لا تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي. كما تؤكد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن المشاكل الاقتصادية والعقوبات لا تقلل من التزام الدول بتوفير أقصى حماية ممكنة لحقوق أي شخص في مجال سلطتها".