صدرت تقارير خاصة بحقوق الإنسان في إيران، منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، تزامنًا مع الإعلان الرسمي لتفشي فيروس كورونا، تشير إلى استمرار محاكمة السجناء السياسيين، حيث تم خلال الفترة المذكورة إصدار 3 أحكام بالإعدام على الأقل، والسجن لمدة 245 عامًا على المجموع، و928 جلدة.

كما أن بعض هؤلاء السجناء السياسيين تمت إدانتهم من قبل القضاء الإيراني بأحكام غريبة مثل إجبارهم على العمل في المستشفيات والباسيج (التعبئة)، وتغسيل الأموات، وقراءة سور من القرآن الكريم، ونسخ الكتب الدينية، وإعداد أبحاث علمية حول الحجاب.

وتشير الأخبار المنتشرة في مواقع "هرانا"، و"هنغاو"، و"حقوق الإنسان في إيران"، إلى أن محاكم الثورة في طهران وأكثر من 10 مدن إيرانية أخرى، أصدرت أحكامًا بالسجن والجلد والعمل الإجباري في المؤسسات الثقافية والعسكرية التابعة للنظام بحق ناشطين وسجناء سياسيين.

تجدر الإشارة إلى أن السجناء السياسيين الذين طالتهم هذه الأحكام القضائية القاسية منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، هم: الناشطون البيئيون، وأعضاء الأحزاب، والطلاب الجامعيون، والصحافيون، والكتّاب، والشعراء، والناشطون في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

كما طالت هذه الأحكام القاسية في بعض الحالات أقارب السجناء، مثل الأمهات والأبناء، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات العامة، علما بأن أحكام الإعدام المذكورة صدرت بحق ثلاثة شباب من مواليد التسعينيات.

دائرة الاتهامات الواسعة

يشار إلى أن قائمة اتهامات السجناء السياسيين تشمل في معظم الأحيان: "التواطؤ والتجمع والعمل ضد الأمن القومي، والمشاركة في عمليات التدمير والإحراق بهدف المواجهة مع النظام، والإخلال بالنظم العامة والرفاه، وإهانة المرشد".

ولكن في المحافظات التي تسكنها الأقليات، بما فيها كردستان، وكرمانشاه، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكذلك بعض المدن الجنوبية في البلاد، فقد تمت محاكمة المواطنين والناشطين المدنيين بتهم "العضوية في المجموعات والأحزاب السياسية المناوئة للنظام".

الجدير بالذكر أن من بين هؤلاء السجناء والمتهمين، فإن المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي اندلعت في عموم إيران، مثلوا معظم هؤلاء المحكومين.

وتفيد التقارير بأنه خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم اعتقال أكثر من 7 آلاف محتج، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف آخرين بعد انتهاء الاحتجاجات، اعتقلتهم القوات الأمنية الإيرانية.

يذكر أن بعض المواطنيين الإيرانيين المعتقلين خلال الاحتجاجات المذكورة، تم اتهامهم بـ"السطو المسلح، والتعاون مع الدول المعادية، والتمرد على أوامر قوت الحكومة".

مراجعة القضايا السياسية

وعلى الرغم من أن أزمة تفشي فيروس كورونا في إيران عرقلت عملية إقامة جلسات المحاكم الإيرانية، إلا أن إصدار الأحكام في المحاكمات السياسية استمرت حتى آخر يوم من العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس/ آذار) الحالي.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي قد أعلن يوم 18 فبراير (شباط) الماضي، أي قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي عن تفشي فيروس كورونا في إيران، أن مراجعة ملفات المحتجين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت على جدول أعمال القضاء، وسيتم إجراؤها "سريعا".

يشار إلى أن جلسات المحكمة التي عقدت لهؤلاء المحتجين كانت في معظم الأحيان غير علنية، ولم يسمح في بعض هذه الجلسات بحضور محامين.

حرمان السجناء السياسيين من الإجازة رغم خطورة الإصابة بفيروس كورونا

تشير التقارير الواردة من داخل إيران إلى إصابة عدد من السجناء السياسيين بفيروس كورونا، ونقلهم إلى عيادات السجون، بما فيها سجن فشافويه، ورجائي شهر، وإيفين، وأرومية، والأهواز، وزنجان.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، قامت عائلات عدد من السجناء السياسيين بنشر رسائل للمسؤولين الإيرانيين، أعربوا فيها عن قلقهم على صحة أبنائهم في السجون، وطالبوا السلطات بالموافقة على منح هؤلاء السجناء إجازة حتى يتوقف تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن السلطات القضائية الإيرانية أعلنت مؤخرًا أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا، تم منح إجازة لأكثر من 85 ألف سجين، حتى الآن.