أفاد التقرير السنوي لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان"هرانا"، عن عام 1399 شمسي (انتهى 20 مارس/ آذار الحالي)، بإعدام ما لا يقل عن 249 شخصًا في إيران، وقتل 101 مواطن آخر، على يد قوات الأمن الإيرانية.

وأكدت "هرانا" في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن "عمليات الإعدام في إيران من أبرز مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفةً أن 7 سيدات و4 أطفال كانوا من بين الذين تم إعدامهم العام الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في الأماكن العامة.

وبحسب التقرير، فقد تم الحكم بالإعدام، العام الماضي، على 78 شخصا، من بينهم طفلان.

ووفقا لـ"هرانا"، فقد أطلقت القوات الأمنية النار خلال عام 1399شمسي على ما مجموعه 250 شخصًا، من بينهم 101 مدني، منهم 37 عتالاً، و26 ناقل وقود، و38 مدنيا آخر.

وفيما يتعلق بالأحكام غير الإنسانية الأخرى الصادرة عن القضاء الإيراني، كتب التقرير أنه في العام الماضي، تم إصدار ما مجموعه 4 أحكام  بتر، وأحكام تشمل 21265 جلدة في مختلف المحاكم بجميع أنحاء البلاد؛ وقد تم تنفيذ 871 جلدة، 227 منها في الأماكن العامة.

ومن ناحية أخرى، أصدرت المحاكم العامة والثورية في عموم البلاد أحكامًا في 741 قضية، بإجمالي 25828 شهرًا من السجن، و947 شهرًا مع وقف التنفيذ للمتهمين بقضايا الرأي أو الأمن.

وفي هذه الملفات، إضافة إلى الحبس، صدرت غرامات تقدر قيمتها الإجمالية بـ194 مليار ريال.

وتضيف "هرانا" أنه في العام الماضي، تم اعتقال 2806 مواطنين في إيران لأسباب عقائدية أو سياسية، وأن 144 عملية اعتقال تتعلق بأنماط حياة الناس.

وفيما يتعلق بالأضرار الاجتماعية، كتبت "هرانا" أنه في العام الماضي تم الإبلاغ عما يقرب من 17000 حالة زواج أطفال، و75 حالة انتحار أطفال، و10 حالات اغتصاب واعتداء جنسي، وحالة إحراق النفس و10 جرائم قتل أطفال.

وفي العام الماضي أيضا، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 562 حالة عنف منزلي ضد النساء، و5 حالات اعتداء بالحمض، و6 حالات إحراق النفس، و4 حالات انتحار، كما وقعت 17 امرأة ضحية لجرائم الشرف على أيدي أسرهن.

وفيما يتعلق بقضايا العمل والمعيشة، وفقًا لـ"هرانا"، فقد تم تسريح 4979 عاملاً، على الأقل، أو فقدوا وظائفهم، العام الماضي، وتوفي 1673 عاملاً في حوادث أثناء العمل.

وخلال العام الماضي أيضًا، تم تشكيل 23873 تجمعا احتجاجيا في 24 محافظة إيرانية، معظمها من العمال والنقابات العمالية.