انتقد ممثلو الاتحاد الأوروبي وأميركا، خلال اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منعَ إيران مفتشي وكالة الطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين في هذا البلد، وطالبوا طهران بالتعاون مع الوكالة "فورًا"، وبشكل "كامل".

وخلال بيان قُدِّم، اليوم الخميس 18 يونيو (حزيران) في اجتماع مجلس المحافظين، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى الالتزامات التي تتعلق بالبروتوكولات المُلحقة، معربًا عن أسفه إزاء عدم تعاون إيران في سماحها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي وأميركا عن دعمهم لتقرير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهذا الخصوص، في إطار التأكد من "عدم الانحراف من الأنشطة النووية السلمية".

ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن إيران، خلال العام الماضي، لم تشارك في المناقشات الأساسية لإدلائها بإيضاحات حول "الأسئلة المتعلقة بالمواد النووية التي من المُحتمل لم يتم الإعلان عنها"، و"الأنشطة النووية"، مضيفًا أن هذا الأمر يترك تأثيرًا سلبيًا على قدرة الوكالة في شفافيتها وتفسير الغموض المتعلقة بالبرنامج النووي، متابعًا: "إن منع إيران أدى إلى انعدام الثقة بخصوص عدم وجود مواد نووية وأنشطة لم يتم الإعلان عنها في هذين الموقعين".

وشدد الاتحاد الأوروبي على دعمه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب طهران بالتعاون "الكامل والفوري" على أساس تعهداتها للوكالة، وبموجب البروتوكولات المُلحقة.

يأتي هذا بعد أن وجَّه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحذيرًا، لإيران بهذا الخصوص، مطالبًا المسؤولين في هذا البلد بالسماح للمفتشين "على الفور" بالوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة.

وقال في بيان له: "أُعلن بقلق عميق أن إيران منعتنا من الوصول إلى موقعين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولمدة عام تقريبًا، رفضت التحدث بجدية حول أسئلتنا عن المواد النووية غير المُعلنة المُحتملة، وأنشطتها النووية". ورحَّب الاتحاد الأوروبي في بيانه بالقرار المقترح البريطاني والألماني والفرنسي الذي يهدف إلى حل مشكلة إيران.

من جهته، قال الممثل الأميركي في الاجتماع، إنه على الرغم من أنه يعتقد أن نص القرار كان يمكن أن يكون أقوى، فإنه يدعم هذا القرار، ويدعو الأعضاء الآخرين للقيام بالشيء نفسه.

وكانت مجلة "بلومبرغ" قد أفادت يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران) الحالي، بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت قُبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصياغة مسودة قرار لمطالبة إيران بـ"التعامل الشامل" مع مفتشي هذه الوكالة.

وأضاف التقرير أن القرار المذكور سيكون، في حال اعتماده، أول "توبيخ دبلوماسي" ضد إيران منذ عام 2012.

انتقاد أميركي يقابله أسف روسي 

أشار المبعوث الأميركي أيضًا إلى أنشطة إيران في العام الماضي في "إزالة وتدمير آثار اليورانيوم"، قائلاً: "إن مُساءلة إيران في هذه القضايا وزيارة المواقع التي تطلبها الوكالة أمر لا مفر منه. وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بلا كلل للتعاون مع ايران، لكن طهران ما زالت تُعرقل عملية التفتيش".

ووصف المبعوث الأميركي رفض إيران قبول عمليات التفتيش على هذه المواقع بأنه "غير مقبول"، ودعا الأعضاء إلى العمل معًا لضمان وفاء إيران بالتزاماتها.

من ناحية أخرى، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق من أن طهران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحلا بعد مسألة الوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة في إيران"، مضيفًا: "لكن لا يوجد سبب للمبالغة في الوضع".