اتهم أحد الأشخاص الذين رفعوا دعوى قضائية ضد سعيد طوسي (قارئ القرآن ببيت المرشد) بتهمة التحرش الجنسي، غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية بممارسة نفوذه والضغط على أطراف بعينها لتبرئة "طوسي" من تهمة التحرش الجنسي بالأطفال والقاصرين.

وكان سعيد طوسي، قارئ القرآن الشهير في بيت المرشد، قد وُجهت إليه اتهامات باغتصاب الأطفال قبل نحو أربعة أعوام، لكن السلطات القضائية برّأت طوسي عام 2018، بشكل مفاجئ.

وصرح أحد الأفراد الذين قدموا دعوى قضائية ضد طوسي لموقع "إنصاف نيوز" الإخباري بالقول: "ما دام غلام حسين إسماعيلي يعمل متحدثًا باسم القضاء ومسؤولًا عن مكتب رئاسة القضاء فلن يسمح لهذا الملف بأن يأخذ مجراه القانوني ويتم إصدار الحكم النهائي فيه".

وجاء في هذا البيان من الشاكي المدعو "محمد": "عندما كانت محكمة الاستئناف على وشك إصدار حكم نهائي ضد طوسي عام 2015، قام "إسماعيلي" بنقل ملفه بشكل غير قانوني من المحكمة وأغلق مسار القضاء لمدة عامين".

وحسب هذا البيان فإن المتحدث باسم القضاء أسهم في نقل ملف طوسي إلى محكمة أخرى ونقضَ حكم السجن لأربع سنوات لطوسي وتمت تبرئته "بشكل لا يصدق" في عام 2018.

وذكر "محمد" في بيانه أنه قيل لمن رفعوا دعوى ضد طوسي بأنه يتوجب عليهم التوقف عن الاستمرار في هذه القضية عندما يلاحظون أن الأمر يضر بالنظام وسمعته. 

كما أوضح أن رئاسة القضاء السابقة (آملي لاريجاني) كانت تقوم بممارسة الضغوط وتهديد رافعي الدعوى وبينت لهم بأنهم سيعاقَبون قانونيًا بتهمة "المشاركة في الجريمة" بعد أن تم تداول القضية إعلاميًا. 

ونوّه المدّعي "محمد" أن ملف المتهم سعيد طوسي حاليًا يوجد أمام طاولة إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية المعيّن من قبل المرشد، للنظر فيه، إلا أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة في عهد "رئيسي".

وأشار "محمد" إلى رئاسة السلطة القضائية وشعارها بمحاربة الفساد، قائلًا: "إذا كان إبراهيم رئيسي يدّعي أنه محارب للفساد فلماذا لا ينظر في ملف تحرش سعيد طوسي؟".

ونشر البرلماني الإصلاحي السابق، محمود صادقي، العام الماضي عبر صفحته في "تويتر"، رد فعله على خبر اغتصاب أطفال في مدينة شوشتر، مشيرًا إلى ما قام به قارئ القرآن الشهير، سعيد طوسي، واغتصابه للأطفال، و"تدخّل السلطات القضائية العليا" في ملفه، قائلاً: "لو لم يُغلق ذلك الملف، لما ارتكب هذا المجرم هذه الوقاحة في شوشتر".