تشاهد صفحة من الموقع القديم لـ Iran International لم تعد محدثة. قم بزيارة iranintl.com لعرض الموقع الجديد.

رئيس البرلمان الإيراني: لا يمکن إحالة مساءلة روحاني إلى القضاء

 

صرّح رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بأن مساءلة الرئيس لا يمكن إحالتها إلى القضاء، مضيفًا: "بما أن موضوع الأسئلة التی وجهت إلى الرئيس الإيراني لم يكن حول اختراق القانون، فلن تتم إحالة هذه الأسئلة إلى القضاء". فیما کان الأصوليون قد أعلنوا، في وقت سابق، إحالة الأسئلة إلى السلطة القضائية.

وحسب ما أفادت به وكالة "خانه ملت" للأنباء، قال رئيس البرلمان الإيراني، إن النواب "أشاروا في تصریحاتهم إلى انتهاك القانون"، ولكن "وبسبب أنهم لم يعنونوا أسئلتهم باختراق القانون أو انتهاكه في القضية الراهنة"، فإن الأسئلة لن تتم إحالتها إلى القضاء.

يأتي هذا، فیما حث لاريجاني النواب على أن يتقدموا إلى هیئة رئاسة البرلمان "إذا كانت هناك أي قضايا" يتعين النظر فيها.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي: "في نهاية المطاف يجب أن يتخذ البرلمان قرارًا"، مضيفًا أن النظام الداخلي للبرلمان "لم یتضح بعد"، بشأن عدم اقتناع النواب، والإحالة إلى السلطة القضائية. 

وكان الرئیس حسن روحاني، قد حضر، الثلاثاء 28 أغسطس (آب) إلى البرلمان، للإجابة على أسئلة النواب. وبینما لم یقتنع نواب البرلمان بأجوبة روحاني حول إجراءات الحكومة للحد من البطالة وقضایا العملة الأجنبیة والركود والتهریب، بدا أن هناك تمهيدًا لإحالته للقضاء.

ووفقًا للائحة البرلمان الداخلية: "إذا لم يكن هناك اقتناع، وفی حال ثبت أن أداء الرئيس الإيراني معارض للقانون"، يجب إحالة الأسئلة إلى السلطة القضائية.

الجدیر بالذکر أنه وفور نهاية جلسة الاستجواب، طالب الأصوليون بإحالة الأسئلة إلى القضاء، وهو إجراء يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إقالة روحاني من منصب الرئاسة.

وفي رده اليوم على ملاحظة محمد دهقان، الذي طلب إحالة السؤال إلى القضاء، قال علي لاريجاني: "إن الإحالة للقضاء هي من أجل كشف اختراق أو انتهاك القانون"، وليس مجرد القضايا التي عرضت في الجلسة، "فالمعيار هو: هل كان في موضوع السؤال انتهاك للقانون أم لا؟".

وفي الوقت نفسه، قال علي أصغر يوسف نجاد، أحد أعضاء هيئة الرئاسة بالبرلمان، إن الإحالة ستتم في حال كان موضوع السؤال حول معارضة القانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء.

وأضاف يوسف نجاد أنه "لا بد من أن يكون موضوع السؤال حول اختراق وانتهاك القانون ويجب أن يشير المستجوبون إلى الأفعال القانونية التي كانت جزءًا من واجبات الرئيس ولكنه لم يقم بأدائها".

إيران بالمختصر
ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية أن بعض الأشخاص، ومن خلال وصولهم إلى أنظمة وزارة الصحة، يقومون بإصدار شهادات لقاح "استرازينكا" مزورة بمقابل يتراوح ما...More
قال صدر الدين عليبور، مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، إن المنظمة قررت استبدال صناديق النفايات الموجودة في طهران بصناديق مغلقة؛ حتى "لا...More
أعلن محمود نيلي، رئيس جامعة طهران، عن إرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من أجل الإفراج عن الطالب السجين كسرى...More
ذكرت صحيفة "شرق" أنه لا يمكن للإيرانيين المقيمين في جورجيا العودة إليها. وكتبت أنه حتى الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر وبطاقات إقامة جورجية ظلوا...More
أفادت وسائل إعلام هندية عن إيقاف زورق إيراني يحمل هيروين. وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت إن حرس الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب ضبطوا زورقًا إيرانيًا...More