قال رئيس غرفة التجارة في طهران، مسعود خوانساري: "إذا استمر الوضع الاقتصادي الإيراني الحالي بالشكل الراهن فسوف یحدث قحط في البضائع والمواد الأساسية في السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأعلن رئيس غرفة التجارة في طهران، اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع لممثلي غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في طهران، عن المشاكل الكبيرة التي تواجه المنتجين الذين تم تسجیل طلبات بضائعهم العام الماضي، حیث بقيت في الجمارك حتى الآن، ولم تحصل علی شهادة ترخيص".

وذكر خوانساري أن هذه البضائع تقدر بـ"139 ألف حاوية"، تحتوي على 7 ملايين طن من البضائع و5.2 مليون طن من السلع الأساسية.

وقال مسعود خوانساري إن "تكلفة الاعتماد المالي والتخزين وبعض الحالات الناتجة عن تغییر أجنده العمل، أدخلت المنتجين في مأزق، كما أن المصانع شرعت فی إغلاق أبوابها أو تسریح موظفيها".

وأعلن خوانساري عن إصدار 33 توجيهًا من الحكومة، حول قضايا صرف العملات الأجنبية، والتي صدرت في الفترة من 10 أبريل (نيسان) إلى 13 أغسطس (آب)، وبالتالي اضطرت السلطات الجمركية إلی اتخاذ إجراءات تحتوي على 150 إلى 160 حكمًا.

وأضاف خوانساري: "لقد تسبب هذا الأمر في ارتباك المنتجين والمستوردين والمصدرين، والسبب الرئيسي للارتباك هو عدم اليقين وعدم الثقة".

وقد انتقد رئيس غرفة التجارة في طهران، المراكز الحكومية، قائلا: "إن اثني عشر شخصًا أو منظمة أو جهازًا حكوميًا، مسؤولون عن القضايا الاقتصادية الراهنة، ولكن لا أحد يخضع للمساءلة، في حين يجب تحديد الجهة الحكومية، کی یقوم النشطاء الاقتصاديون بتوجیههم ولفت انتباههم.. كل هذه الأجهزة تصدر لوائح وتوجیهات، ولكنها تتغيب عند السؤال حول سبب تدهور الأوضاع".. واعتبر خوانساري أن تدخل القطاع الخاص للمساعدة، هو أحد الحلول المتاحة.

وفي السياق طالب خوانساري، بتعدیل أسعار ناقلات الطاقة، من أجل منع تهريب الوقود من الحدود، قائلا: "إذا قام شخص واحد بتهریب غالونين أو أكثر من الوقود أو الدیزل أو البنزین من الحدود، فإنه يتربح بما یزيد على 800 إلى 900 ألف تومان إیراني يوميًا، لقد بدأ هذا التهريب، ومن المؤكد أنه يتوسع أكثر فأكثر".

وأشار رئيس غرفة التجارة في طهران أيضًا، إلی احتجاجات الأسبوع الماضي، التي قام بها أكثر من 200 ناشط اقتصادي، احتجوا أمام غرفة التجارة في طهران، قائلاً إن اعتراضهم الرئيسي كان على منشور البنك المركزي في 7 أغسطس (آب) الماضي، حیث جعل تسدید فرق أسعار العملة علی عاتق المستوردین.