قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ردًا على قرار صادر عن محكمة لوكسمبورغ، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنها لن تستطيع سرقة ممتلكات الإيرانيين بالكذب.

وأضاف بهرام قاسمي أن الشكوى التي رفعها البنك المركزي، والتعاون الوثیق من قبل وزارة الخارجیة والدائرة القانونیة برئاسة الجمهوریة، قد أثمرت.

وقال أيضًا إن هذا الحکم في هذه المرحلة أظهر أنه لا تزال هناك محاكمات ذات نهج مستقل في المجتمع الدولي.

وكانت محكمة في لوكسمبورغ قد رفضت حكمًا قضائيًا صدر في الولايات المتحدة بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الإيراني.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 27 مارس (آذار)، في تقرير لها، أن محكمة لوكسمبورغ قدمت المبادئ العامة للقانون الدولي في حيثيات حكمها.

يشار إلى أن قاضيًا اتحاديًا في نيويورك، كان قد قضى عام 2012 بأن الناجين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، يمكنهم المطالبة بالتعويض من الأرصدة الإيرانية المجمدة.

وجاء قرار القاضي في نيويورك في عام 2012 طبقًا للتفويض الذي منحته المحكمة العليا للولايات المتحدة لمحاکم البلاد.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا، يمكن للسلطات القضائية في البلاد أن تصادر ممتلكات إيران المجمدة كتعويض لعائلات الضحايا وللناجين من الهجمات الإرهابية التي کان لإيران دور فيها.

وفي قضية منفصلة، في عام 2007، قضت محكمة أميركية بأن الناجين من الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983، يمكنهم المطالبة بتعويض يصل إلى ملياري دولار من ممتلكات إيران المجمدة.

يذكر أن الهجوم على مقر مشاة البحرية الأميرکية في بيروت عام 1983، أدى إلى مقتل 241 شخصًا. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتورط في هذا الهجوم.

أما عن المبالغ المالية التي تعود للبنك المركزي الإيراني، المجمدة في لوكسمبورغ حاليًا، فتبلغ مليارًا و600 مليون دولار. وهذا هو المبلغ الذي طالب به بعض الناجين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك، وفقًا لقرار المحكمة الأميركية.

ويمكن لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وفقًا لقرار محكمة نيويورك عام 2012، المطالبة بتعويض يصل إلى 7 مليارات دولار. لكن محكمة لوكسمبورغ اعتبرت أن مثل هذا الطلب يفتقر أساساً للسند القانوني.