رسائل مسربة لـ"العفو الدولية": السلطات الإيرانية تجاهلت توفير إمكانات لمكافحة كورونا بالسجون
أعلنت منظمة العفو الدولية أنها اطلعت على نسخ من عدة رسائل لكبار المسؤولين بالسجون الإيرانية، تشير إلى أن حكومة حسن روحاني تجاهلت طلباتهم المتكررة بتوفير مرافق للسيطرة على انتشار فيروس کورونا في السجون.
وکتبت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الحديث الذي تم نشره، اليوم الجمعة 31 يوليو (تموز) 2020، أنه استنادًا إلى رسائل مسؤولي منظمة السجون الإيرانية لوزارة الصحة، حذَّر هؤلاء المسؤولون من نقص خطير في معدات الوقاية والمطهرات والمعدات الطبية الأساسية بالسجون.
وقالت المنظمة إن مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية لم يستجيبوا لطلبات مسؤولي منظمة السجون، الذين أكدوا أن السجون الإيرانية تفتقر إلى المرافق اللازمة لمواجهة تفشي فيروس کورونا بشكل کارثي.
وذكرت "العفو الدولية" في تقريرها، أنَّ تفاصيل رسائل مسؤولي منظمة السجون تتضارب مع التصريحات الرسمية لأشخاص مثل أصغر جهانغير، الرئيس السابق لمنظمة السجون والمستشار الحالي للسلطة القضائية، الذي نفى سابقًا زيادة حالات الإصابة بـ"كورونا" والوفيات، بسبب الاكتظاظ وعدم مراعاة البروتوكولات الصحية.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الرسالة الأولى لمنظمة السجون إلى وزارة الصحة كانت يوم 29 فبراير (شباط)، وأرسلت منظمة السجون رسائل المتابعة الأربع التالية إلى كبار المسؤولين بوزارة الصحة في 25 مارس (آذار)، و12 مايو (أيار)، و14 يونيو (حزيران)، و5 يوليو (تموز).
وقد جاء في واحدة من الرسائل التي استندت إليها منظمة العفو الدولية وتم نشر صورة منها أيضًا: "السجون واحدة من أهم أماكن التجمع للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الإدمان وفقر الدم وسوء التغذية، وما إلى ذلك. وإذا انتشرت كورونا في السجون، فبالإضافة إلى المخاطر الأمنية، يمكن أن تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للمجتمع ككل".
وكانت هذه الرسالة مرسلة من مهرزاد تشكريان، المدير العام لمكتب الصحة في منظمة السجون، إلى قاسم جان بابايي نائب وزير الصحة، بتاريخ 25 مارس (آذار).
وفي ملحق هذه الرسالة، ذكرت منظمة السجون بعض العناصر المطلوبة، وتشمل عناصر مثل 5.4 مليون کمامة لمدة ثلاثة أشهر، و450 ألف لتر من المواد المطهرة للأيدي، وغيرها من العناصر مثل أجهزة قياس الحرارة والقفازات وأجهزة رسم القلب وأجهزة الصدمات الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء.
وفي رسالة أخرى كتبها أصغر جهانغير رئيس منظمة السجون السابق، يوم 12 مايو (أيار) الماضي، إلى وزير الصحة سعيد نمكي، أشار مرة أخرى إلى خطر انتشار کورونا في السجون، بسبب "عدم وجود فضاء مفتوح، واكتظاظ السجناء".. وقد طُلب من وزارة الصحة توفير التمويل اللازم للمرافق من خلال لجنة مكافحة كورونا.
ومع ذلك، تظهر رسالة أخرى منشورة أن منظمة السجون غير راضية عن عدم الاستجابة لطلباتها.