أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، 15 سبتمبر (أيلول)، بيانًا صحافيًا جديدًا بعنوان: "إيران: استمرار الحصانة المنظمة لمرتكبي التعذيب من العقاب".

وقال البيان إن السلطات الإيرانية لم ترد على وفاة 72 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في معتقلات النظام الإيراني منذ يناير (كانون الثاني) 2010. 

وتؤكد منظمة العفو الدولية أنه، وفقًا لتقارير موثوقة، أن هذه الوفيات حدثت نتيجة التعذيب أو الاستخدام المميت للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع من قبل عناصر الأمن. 

وأضاف البيان أنه "منذ ذلك الحين، لم يتم تحميل أي مسؤول أو عنصر في الأمن مسؤولية هذه الوفيات، وهذا يعكس التاريخ الطويل للنظام الإيراني في الحفاظ على القتلة في مأمن من العقاب".

وتابعت منظمة العفو الدولية أنه "قبل أسابيع قليلة فقط، تم تسريب شريط فيديو من سجن إيفين سيئ السمعة، قدم أدلة مقلقة على تعرض السجناء للضرب والتحرش الجنسي، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة للسجناء على أيدي سلطات السجن".

وكانت المنظمة تشير إلى تقارير مصورة نشرتها في الأسابيع الأخيرة مجموعة إلكترونية تدعى "عدالة علي". 

هذه الفيديوهات، التي بثها "راديو فردا" لأول مرة، تعرض سوء معاملة السجناء، وتهريب المخدرات إلى السجون، والاشتباكات بين الضباط، ومحاولات انتحار من قبل السجناء. وتقول مجموعة "عدالة علي" إنها حصلت على الصور من خلال اختراق كاميرات أمن سجن إيفين.

ويتابع بيان منظمة العفو الدولية الجديد: "إن تقارير الأمس عن وفاة ياسر منقوري في ظروف مريبة تكشف بشكل أكبر كيف أن بيئة الإفلات من العقاب السائدة تشجع قوات الأمن على انتهاك حقوق السجناء دون خوف من العواقب أو المسائلة".

وقال البيان: "آخر حالة هي حالة ياسر منقوري البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أعلن مسؤولو وزارة المخابرات في أورميه، بمحافظة أذربيجان الغربية، عن وفاته في 8 سبتمبر 2021. وحتى الآن لم تتم محاسبة أي مسؤول على هذه الوفيات أثناء الاعتقال ولم يتم تقديمه أي أحد إلى العدالة".

وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن نبأ وفاة ياسر منقوري، في ظروف مريبة يظهر مرة أخرى كيف فسحت أجواء الإفلات من العقاب المجال لقوات الأمن لحرمان السجناء من حقهم في الحياة دون خوف من العقاب".

وأضافت "أن الرفض المنهجي للسلطات لإجراء أي تحقيق مستقل في الوفيات أثناء الاحتجاز هو مظهر مرير لتطبيع الحرمان التعسفي من الحق في الحياة من قبل مسؤولي النظام".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنها تتفق مع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران بشأن "عدم وجود قنوات داخلية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران"، وتذكر أنه في تقريره الأخير للجمهور في يوليو (تموز)، طالب العالم أن تلعب "دورها المهم في ضمان المساءلة".

هذا ودعت منظمة العفو الدولية، إلى جانب 9 منظمات أخرى لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران، وتوفير الأساس للمحاكمات الجنائية العادلة.