أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى أموال بلاده المجمدة في الخارج من صادرات النفط الإيرانية، قائلا: "ليس لنا أي مستحقات، وأن الأموال المجمدة في الخارج تعود إلى فترة ما قبل العقوبات".

ورداً على سؤال حول مطالب بلاده فيما يتعلق بصادرات النفط"، قال زنغنه في برنامج تلفزيوني، مساء السبت 30 يناير (كانون الثاني): "ليس لنا مستحقات خلال فترة العقوبات، وقد تقاضينا كل الأموال الناتجة عن صادرات النفط".

وتابع زنغنه قائلا إن الأموال التي يتم الحديث عنها "تعود إلى ما قبل العقوبات الأميركية، وإن المال كان لدى أنظمة حكومية، وتم تجميد جزء منه في العراق وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة واليابان".

تأتي تصريحات وزير النفط حول عدم وجود "مستحقات" أو عدم تجميد أموال نفط خلال فترة العقوبات، رغم أنه في الأشهر الأخيرة وأثناء مطالب شعبية في إيران بضرورة دعم الحكومة للموطنين في أزمة كورونا، والقضايا المتعلقة بشراء اللقاح، أكد المسؤولون الإيرانيون أن العقوبات حالت دون حصول الحكومة على الموارد المالية.

وعلى سبيل المثال، تحدث حسن روحاني، مرارًا وتكرارًا، عن هذا الأمر، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال إن العقوبات الأميركية "كبدت إيران ما لا يقل عن 150 مليار دولار في السنوات الثلاث 2018، و2019، و2020". وأضاف أنه "إذا أراد الشعب أن يلعن من تسبب في أزمات للبلاد، فإن العنوان هو البيت الأبيض بواشنطن"، مطالبا المواطنين بأن لا يتوجهوا إلى "العنوان الخطأ".

وشدد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، على  تراجع عائدات النفط الإيراني، قائلاً: "في عام 2019 ومنذ بداية عام 2020، كانت عائدات تصدير النفط الإيراني أقل من 20 مليار دولار، وكانت طهران تحصل على أقل بكثير من ذلك".

وأكد وزير النفط بيجن زنغنه، مساء أمس السبت، على تقاضي جميع أموال النفط التي تم تجميدها أثناء فترة العقوبات.

يذكر أن مؤسسات الدولة والمسؤولين في النظام الإيراني لا يقدمون تقارير عن صادرات النفط وعائداته، لوسائل الإعلام ولا للرأي العام في إيران. 

كما قال وزير النفط في البرنامج التلفزيوني، مساء أمس السبت، إنه غير مستعد لتقديم إحصاءات عن صادرات النفط الإيرانية، مؤكداً  أنه لن يتحدث عن حجم صادرات النفط حتى ترفع العقوبات.

وفي جزء آخر من مقابلته التلفزيونية، قال وزير النفط بيجن زنغنه إنه قبل الثورة، بُذلت جهود كثيرة لزيادة مبيعات النفط الإيرانية، وكان يتم إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وقد انخفض، فجأة، بنحو 4 ملايين برميل، ليصل إلى 1.8 مليون برميل بعد الثورة، في مارس (آذار) 1979. ثم اندلعت الحرب وتضررت المنشآت النفطية.

وأشار زنغنه ضمنياً إلى أن صادرات النفط الإيرانية لم تصل إلى مستوى السنوات التي سبقت الثورة.

ومع ذلك، قال وزير النفط إن موارد البلاد من الهيدروكربونات السائلة القابلة للاستخراج عام 1979 كانت نحو 88 مليار برميل، وبعد 40 عامًا وإنتاج وتصدير واستهلاك 35 مليار برميل من الهيدروكربونات السائلة، لا يزال لدينا نحو 159 مليار برميل من احتياطيات الهيدروكربونات السائلة القابلة للاستخراج، وذلك بسبب عمليات التنقيب والاكتشافات الجديدة التي حصلت خلال هذه الفترة.