قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، في مؤتمر صحافي، إن ملف بيع النفط في فترة حكومة محمود أحمدي نجاد، تمت إحالته إلى الأجهزة الحكومية للالتفاف على العقوبات، وهو ما أدى إلى نهب أموال البلاد.

وحول ملفات الفساد في المحاكم، وآخرها "اختلاس شركة البتروكيماويات" التابعة لشركة النفط، والذي يقدر بأكثر من ستة مليارات دولار، قال زنغنة، في مدينة عسلوية، جنوبي إيران، السبت 16 مارس (آذار): "إن هذه الشركة هي إحدى الشركات التي لم ترد مبالغ بيع تصدير النفط إلى البلاد".

وقال وزير النفط الإيراني إن 4 مليارات يورو من عائدات بيع النفط، في عامي 2012 و2013، لم يتم ردها للبلاد. 

واتهم زنغنة جهات داخلية، لم يسمها، بتضخيم ملف اختلاس البتروكيماويات، بهدف نسيان ملف بابك زنجاني، وهو من أكبر ملفات الاختلاس في إيران، حيث قام زنجاني بنقل أموال بيع النفط التي كانت تتم بهدف الالتفاف على العقوبات قبل إبرام الاتفاق النووي، إلى حساباته المصرفية الشخصية في الخارج. 

وكان بابك زنجاني قد تسلم، يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2016، قرار إعدامه من قبل محكمة الثورة التي قضت بإعدامه في مطلع مارس (آذار) 2016. لكن المتحدث باسم السلطة القضائية، محسني إيجه إي، عاد وصرح في فبراير (شباط) الماضي، بأنه سيتم إلغاء حكم الإعدام بحق زنجاني، في حال أعاد الأخير المبالغ إلى الحكومة، وتقدر بمليارين و66 مليون يورو.

وأضاف زنغنة أن هناك شركات أجنبية كانت موجودة في إيران في فترة العقوبات، وأعلنت عن إفلاسها، ونهبت أموال النفط، وتركت البلاد بلا عودة.

وقال وزير النفط الإيراني إن جميع هذه المخالفات والسرقات كانت تتم تحت شعار "الالتفاف على العقوبات الدولية".

وفي رده على سؤال حول مشاركة المستثمرين الأجانب في تطوير مراحل حقل بارس الجنوبي للغاز، وصف زنغنة الأوضاع بـ"المعقدة"، قائلاً إن "العقوبات الأميركية دفعت الشركات الأجنبية لمغادرة البلاد".

لكن الوزير الإيراني أضاف أن هناك وفدًا صينيًا رفيع المستوى في طريقه إلى إيران، للتباحث حول كيفية تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي للغاز.

وكان أول عقد رئيسي في صناعة الطاقة الإيرانية بعد الاتفاق النووي، هو توقيع المرحلة الحادية عشرة من تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، بين إيران وشركة توتال.

وبعد الانسحاب الأميرکي من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة على صناعة الطاقة في إيران، انسحبت شركة توتال من المشروع، كما كان متوقعًا.

وفي سياق محاولة الخروج من هذا النفق، أعلن الوزير الإيراني أن بلاده اقترحت على العراق "نقل الغاز الإيراني إلى سوريا، من أجل تصديره إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن بغداد لم تُبدِ أي اهتمام"، مضيفًا: "العراقيون يعلنون أنهم يقفون معنا بالتصريحات فقط".

وتعلن السلطات الأميركية أنها ستفرض عقوبات أشد في المرحلة القادمة، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.