في إشارة إلى إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه اعتبارًا من الأحد المقبل، ستكون طهران قادرة على شراء الأسلحة من أي جهة وبيعها لأي جهة تريد.

وأضاف روحاني في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى معارضة واشنطن لإنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران: "أولئك الذين يقولون ما الذي فعله الاتفاق النووي لنا؟ هذا من نتائج الاتفاق النووي.. الاتفاق رفع الحظر على الأسلحة، وبداية من يوم الأحد المقبل يمكننا شراء أسلحة من أي شخص نريد وبيعها لأي شخص نريد".

تأتي تصريحات روحاني في أعقاب تحركات أميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، في أعقاب رفض مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي، حيث أعلنت واشنطن يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها استأنفت جميع عقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بالتزامن مع تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أنه إذا لم يتم تنفيذ العقوبات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فستستخدم الولايات المتحدة سلطتها المحلية لفرض عواقب هذا الإجراء على هذه الدول.

ومع ذلك، وصف حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هذه السياسة الأميركية بأنها "فاشلة"، قائلاً: "نحن نحارب الولايات المتحدة منذ 4 سنوات في هذه القضية، والولايات المتحدة تحاول، بشتی الطرق، منذ 4 سنوات منع [إنهاء حظر الأسلحة]  في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وسيحدث ذلك في هذا اليوم، بسبب مقاومة الشعب".

يشار إلى أن حظر الأسلحة الذي فُرض على إيران مع تفاقم الخلاف بين طهران والغرب حول البرنامج النووي الإيراني، خلال إدارة محمود أحمدي نجاد، من المقرر رفعه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وبموجب العقوبات، يحظر مجلس الأمن، بالإضافة إلى شراء وبيع الأسلحة النووية، يحظر تبادل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الدبابات، والمركبات القتالية، والمدرعات، والمدفعية الثقيلة، والطائرات العسكرية والمقاتلة، والمروحيات، والسفن الحربية، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، وأنظمة ومنصات الصواريخ والدفاع الصاروخي، والغواصات، وقطع غيار الأسلحة، والتدريب، والإصلاح، والتمويل لأغراض التسلح الإيراني.