أدلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بتصريحات تُظهر أن حكومته ستعارض الجهود الأميركية الرامية إلى تمديد العقوبات الدولية لحظر تجارة الأسلحة مع إيران وعودة العقوبات الدولية ضد طهران.

وقال مسؤولون أميركيون مراراً، إنهم سيستخدمون جميع الخيارات لتمديد حظر تجارة الأسلحة ضد ايران.

وانتقد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر عبر الفيديو، في 11 مايو (أيار)، جهود واشنطن الجديدة، قائلًا: "إنَّ حظر الأسلحة المفروض على إيران سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول). القضية واضحة بالنسبة لنا... لا أرى أي سبب لفرض حظر على الأسلحة على إيران".

وقال إن العقوبات جزء من الاتفاق النووي، والإطار الزمني لذلك كان محدوداً.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغاس، أننا "سنستخدم جميع الخيارات الدبلوماسية لضمان تمديد حظر الأسلحة ضد إيران".

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي صدر في عام 2015 بالتزامن مع الاتفاق النووي، تُحظر تجارة الأسلحة مع إيران لمدة خمس سنوات. وستنتهي العقوبات في أکتوبر (تشرين الأول) هذا العام.

انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل عامين، وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات من قِبل جميع الموقِّعين الآخرين على الاتفاق النووي. لكن إدارة ترامب تعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما كان "كارثيًا" ومحدودًا.

في نهاية شهر أبريل (نيسان)، انتشرت تقارير عن جهود وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لتجهيز مشروع قانون  يسمح للولايات المتحدة "کأحد أطراف الاتفاق النووي"، بتمديد أو حتى زيادة العقوبات.