بعث سيامك نمازي، المواطن الإيراني- الأميركي، المسجون حاليا في إيران هو ووالده بتهمة التعاون مع الحكومة الأميركية، بعث برسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، احتج خلالها على الحكم القضائي الصادر بحقه، وأكد على عدم تطبيق العدالة في متابعة ملفه القضائي، وخلال فترة احتجازه، مطالبا بمنحه إجازة من السجن.

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة "القانون" على قناتها التلغرامية: "لقد حكم علي في محكمة الثورة بالسجن 10 سنوات بتهمة التعاون مع دولة معادية هي أميركا، وذلك بناء على ادعاءات كاذبة وغير موثوقة".

وأشار نمازي في رسالته إلى ما بذله من جهود في إطار مكافحة فرض العقوبات على الأدوية، وإعادة النخب وتعزيز سمعة إيران، مضيفًا: "ولكن هذه الجهود ولسوء فهمها اعتبرت جريمة".

وفي معرض تأكيده على عدم تطبيق العدالة في قضيته، قال نمازي: "أقبع بالسجن لما يقترب من 5 سنوات دون التمتع بحقوق المدانين، بما فيها الإجازة، وأنا قلق بشدة إزاء حالة والدي البالغ من العمر 84 عامًا، وأمي العجوز المتعبة".

كما لفت هذا المواطن الإيراني- الأميركي إلى عدم تواصله مع محاميه قبل إدانته بالسجن، سوى 20 دقيقة، وبحضور خبير قضائي، وأنه منع من التشاور مع المحامي في المحكمة أيضًا.

وأشار نمازي إلى اعتقاله في عمر 44 عامًا، مضيفًا: "المحكمة تعتقد أنني كنت أسعى منذ كان عمري 14 عامًا للإطاحة بالنظام، وإنشاء شبكة بهذا الخصوص، وذلك مع أنني لم أعش لمدة ثلاثة عقود في إيران".

كما طالب سيامك نمازي بإعادة النظر في قضيته، وعقد لقاء مع رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

يذكر أن سيامك نمازي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، هو ووالده محمد باقر نمازي، وهو مسؤول سابق في اليونيسيف، وكان قد شغل منصب محافظ خوزستان قبل الثورة الإيرانية.

وحذر محامي باقر نمازي مرارًا من أوضاع موكله الصحية.