قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، الذي يشرف على التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية، إنه يعتقد أن "النظام الإيراني أسقط هذه الطائرة عمدا لتجنب دوامة التوتر العسكري مع الولايات المتحدة". وقد أيدت وزارة الخارجية الأوکرانية هذه التصريحات.

ووفقًا لصحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، قال دانيلوف في مقابلة معه بمكتب الدفاع والأمن القومي الأوكراني، إن "إيران لا تسمح لأحد بالتحقيق في هذه المأساة.. وإذا تحدثت باحترام، من المدهش القول إنهم يجرون تحقيقًا بأنفسهم".

وأضاف: "ليس من المقبول بالنسبة لي أن يقولوا إنه كان مجرد حادث.. لقد كان إجراءً متعمدًا، وهجومًا مقصودا بشكل واعٍ".

وقال دانيلوف إنه عندما سافر إلى طهران بعد إسقاط الطائرة، أعرب عن رأيه لنظيره الإيراني علي شمخاني، لكن شمخاني أكد له فقط أن جناحه السياسي ليس متورطًا في إسقاط الطائرة.

وتابع: "عندما كنت أتحدث مع نظيري الإيراني في طهران، سألته مباشرة: "لماذا فعلتم ذلك؟ فأعطاني إجابة صادقة للغاية مفادها أنه ليس لديهم مصلحة في إسقاط الطائرة، لكنه قال إن إيران دولة فيها مجموعات ذات تأثيرات مختلفة".

ومن جهته، صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، لصحيفة "غلوب آند ميل" بأن "موقف دانيلوف كرئيس لمجلس الأمن القومي والدفاع هو موقف الحكومة الأوكرانية بأكملها"، مضيفًا: "الحكومة الأوكرانية تريد إجراء تحقيق عادل وملموس في هذه المأساة".

وأشار ينين إلى أن "إيران لم تزود أوكرانيا بأسماء ومناصب 10 أشخاص تحمّلهم مسؤولية إسقاط طائرة الركاب. ولم تذكر حتى ماهية جريمة كل منهم"، مؤكدا أنه "لم يكن لإيران تعاون جيد مع أوكرانيا".

وقد أعلن غوندوز مامدوف، نائب المدعي العام الأوكراني، أمس الخميس 15 أبريل (نيسان)، أنه طلب من إيران تقديم معلومات عن الجناة العشرة. وقال: "نعتقد أن السلطات الإيرانية تتعمد إخفاء الملابسات الحقيقية لهذه الجريمة المروعة. لكن أوكرانيا ومكتب المدعي العام لديهما أدوات قانونية لتحقيق العدالة وسيستخدمونها بالتأكيد".

وفي الآونة الأخيرة ، أعلن غلام باس تركي، المدعي العسكري السابق في طهران، في يوم توديع منصبه وتنصيب المدعي الجديد، أنه تم إصدار لائحة اتهام في قضية الطائرة الأوكرانية لـ10 مسؤولين متورطين.

وقال تركي، دون أن يشير إلى أسماء ومناصب المسؤولين: "المحكمة ستتوصل إلى النتائج اللازمة". 

لكن هذه التصريحات قوبلت باحتجاجات من كندا وأوكرانيا.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الكندية لقناة "إيران إنترناشيونال" أنها لا تزال تسعى إلى تحقيق "شفاف وشامل" للقضية.

كما قال السفير الأوكراني في كندا لقناة "إس بي سي" إن عدم الكشف عن الأسماء والتهم الدقيقة لهؤلاء الأفراد وعدم تعاون إيران في القضية، يجعل أوكرانيا أقرب إلى قرار استراتيجي للغاية لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك إرسال القضية إلى محكمة العدل الدولية.