سياسيون إيرانيون يحتجون على أحكام السجن ضد الموقعين على "بيان الـ77"
أصدر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين بيانًا أدانوا فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الموقعين على البيان الذي أصدره 77 ناشطًا إيرانيًا، وطالبوا بتبرئتهم فورًا.
وأشار البيان إلى تفشي فيروس كورونا في إيران الذي أصبحت البلاد إثره "شبه مغلقة"، مضيفًا: "يبدو أن الشيء الذي لا ينغلق ولا يتعطل هو إدانة المواطنين المتسمين بروح المسؤولية، والأحرار في إيران، بذرائع مختلفة وبطرق غير قانونية".
يذكر أنه بعد القمع الشدید الذي تعرض له المتظاهرون في الاحتجاجات الأخیرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر 77 ناشطًا سياسيًا، في وقت سابق، بيانًا اعتبروا فيه أن إطلاق النار على محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) "جريمة"، وطالبوا بالملاحقة القضائية "للجناة والمتورطين" في هذه الإجراءات.
يشار إلى أن الاحتجاجات الماضية قوبلت بقمع واسع وعنيف من قبل قوات الشرطة والقوات الأمنية الإيرانية.
سجن السياسيين المحتجين على العنف
وفي غضون ذلك، استدعى القضاء الإيراني الموقعين على هذا البيان، وأدان بعضهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام و5 أعوام، بمن فيهم مهدي محموديان، وصديقة وسمقي، ومحمد حسين كروبي، ومحسن آرمين.
ويؤكد البيان، الذي نشره موقع "كلمة"، أمس الجمعة 28 أغسطس (آب)، على أن مسؤولي السلطة القضائية وبدلا من إجراء تحقيقات على أسباب احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومحاكمة المتورطين في مقتل المواطنين العاديين، "يقومون بمحاكمة أولئك المواطنين الذين حذروا- انطلاقًا من شعورهم بالرحمة والشفقة- حذروا المسؤولين والمحتجين من اللجوء إلى أعمال العنف بهدف الحفاظ على أمن ومصداقية البلاد ومن أجل الدفاع عن حقوق المواطنين الآخرين".
وأشار الموقعون على البيان إلى إدانة علي شكوري راد، الأمين العام لحزب "اتحاد ملت" (اتحاد الشعب) وأحد الموقعين على البيان المعروف بـ"بيان الـ77"، وأضافوا أن هذا الحكم "ينقل صورة ورسالة مفادها أن النظام لا يعترف بالحقوق والحريات المشروعة للأشخاص والمؤسسات، بل ولا يطيق احتجاجات الشارع، ويرد على انتقاد الأشخاص والمؤسسات تجاه أداء الحكومة بإصدار أحكام الإعدام".
واحتج البيان في الختام على إصدار هكذا أحكام، مطالبًا المسؤولين القضائيين أن "يقوموا بواجباتهم ويشكلوا محاكم بمتابعة الجرائم السياسية وفقا للمادة 168 من الدستور، وأن يظهروا أنهم يسعون حقا وعملا إلى الإصلاح في الجهاز القضائي عبر تبرئتهم جميع المدانين فورًا".
ومن الموقعين على البيان يمكن الإشارة إلى كل من: هاشم آقاجري، وأردشیر أمیر أرجمند، وعبد العلی بازركان، وأبو الفضل بازركان، ومصطفی تاجزاده، وسعید حجاریان، وعلي رضا رجائي، وعیسی سحرخیز، وإحسان شریعتي، وکیوان صمیمي، وهاشم صباغیان، وأحمد منتظري، وعبد الله مؤمني، وأبو الفضل قدیاني، وبروانه سلحشوري، وبروین فهیمي.