أفادت وكالات الأنباء في إيران عن تنظيم احتجاجات "لطلاب الدین وعلماء مدرسة قم"، ردًا على المشكلات الاقتصادية في البلاد، ودعمًا للتصريحات الأخيرة لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي. عقد هذا التجمع يوم الخميس 16 أغسطس (آب)، في قاعة المدرسة الفيضية في قم. 

وبغض النظر عن الخبر، فالمثیر للتأمل هو التقریر المتلفز عن هذا التجمع، التقریر الذي تبدو فیه کیفیة تقدیم المطالب وإطلاق الشعارات، بحاجة إلى تقييم دقیق. الطلاب المتظاهرون یحملون لافتات تحتوي على نصوص وشعارات ومطالبات مثل:

"أنا طالب ثوري يعني صوتي صوت عمال (آق درة) الذین تم جلدهم".

"أناطالب ثوری یعني لا ألزم الصمت أمام الفساد والتمییز".

"المسؤول المحترم، هل تفهم جوع طفل لم یتسلم والده راتبًا منذ بضعة أشهر؟"

بغض النظر عن بعض الشعارات، فإن ما یلفت الانتباه اللافتات التي تحمل "قبضة يد علیها شریط أحمر"؛ وهو رمز للاحتجاجات النقابیة لمجموعات اجتماعیة تطالب بالعدالة الاجتماعية، وفي التاريخ السياسي المعاصر للعالم، هي حركات اجتماعية يسارية. وتطلق مثل هذه الشعارات والرموز في الوقت الذي حرمت فيه الجماعات المستقلة ذات الهویة والنهج اليساري المطالبة بالمساواة، من إمكانية طرح مثل هذه المطالب بسبب القمع السائد، كما أن عقد احتجاجات وشعارات نقابیة ومهنیة أیضًا في تجمعات حّرة وآمنة، محظور من قِبل المؤسسة الأمنیة والنظامیة. 

على سبيل المثال: 

- اعتقال محمد حبيبي ومعاملته بعنف، وهو عضو في نقابة المعلمين، وكان قد شارك في تنظيم تجمع أمام دائرة التخطیط والمیزانیة في أبریل (نيسان) من هذا العام بمناسبة يوم المعلم. 

- مدرس حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و74 جلدة. 

- كما حدث هذا التعدي الأمني القضائي ضد محمود بهشتي لانغرودي، وإسماعيل عبدي. 

- وكذلك العنف الذي يمارس ضد بعض المتظاهرين الآخرين والمعلمين والناشطين، وضد جهودهم الرامية إلى تحقيق مطالب النقابات المهنية للمعلمين، وتحقيق تعليم مجاني عادل وجید. 

- شاهدٌ آخر هو المواجهة الأمنية مع تجمعات النقابات العمالية الاحتجاجية، وحتى منع التجمع الاحتجاجي بمناسبة اليوم العالمي للعامل، الذي تنظمه منظمات عمالية مستقلة. 

وعلي صعيد آخر، يمكن ذكر القيود الأمنية والتهديدات ضد "رابطة کتاب إیران". وكما حدث في مایو الماضي، منع الاحتفال بالذكرى الخمسين للرابطة الذي كان من المقرر إقامته في منزل وليس في أماکن عامة بسبب تدخل الأمن والشرطة. وتعتبر رابطة الكتّاب مؤسسة مستقلة ذات هوية ونهج يساري في مجال الأدب والفن والثقافة. وكان محمد جعفر بویندة ومحمد مختاري، اللذان قتلا خلال سلسلة من جرائم القتل المتسلسلة في خريف عام 1998، عضوين من هذه الرابطة.

ضد اليسار الديمقراطي

تاريخ قمع القوى اليسارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية یساوي تاريخ استقرار النظام السياسي تقریبًا. عدا القوات المعروفة باسم "خط إمام اليسار"، التي تم نشرها وتنشيطها في البنية السياسية للسلطة، تم استهداف القوى الأخرى لهذا التیار بسیاساته وخطابه وهویته الوجودیة، بشكل قمعي جاءت حملة القمع هذه بغض النظر عن استراتیجیتهم وکیفیة نشاطهم السياسي، وحتى کونها دينية أو ماركسية. 

هكذا، وعلى نحو متزايد في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تكونت القوى شبة اليسارية المطالبة بالعدالة التي كانت تتماشى مع جوهر السلطة، وتؤمن بولاية الفقيه.

على نحو متوقع، أصبحت الاختلافات في المناهج واضحة بشكل تدريجي؛ حيث شدد تیار من اليساريين (على وجه التحديد في المعسكر الإصلاحي، بعد 23 مایو/ أيار 1997) على مفاهيم وموضوعات مثل الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني. وفي الجانب الآخر، ظهر تیار في معسكر المحافظین والسلطویین یتحدث عن العدالة دون الحرية والديمقراطية. 

الانتخابات المغلفة بالغموض والإبهام في عام 2009، ومنافسة مير حسين موسوي وكروبي مع محمود أحمدي نجاد، رسمت شكلاً مهمًا یمیز بين هذين المعسكرين، والذي كان تحديًا بالطبع وأدّي إلى وضع زعماء الحركة الخضراء تحت الإقامة الجبرية.

الموجة الیساریة الجدیدة

في السنوات القليلة الماضية، ومع استقرار حكومة روحانی المعتدلة والتي تعتمد على اقتصاد السوق الحرة، وخاصة بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وسقوط الريال، وارتفاع التضخم، ظهرت موجة جديدة من التنظيم "اليساري"، فالسلطویون یقومون بنقد الحكومة ومساءلتها، معتمدین على شعار العدالة الاجتماعية. شنّ هذا التیار الهجوم على حكومة روحاني، متجاهلاً دور ومسؤولية مرشد الجمهورية الاسلامية والحرس الثوري، وحتى القضاء، عن الوضع السیئ الحالي، حيث يتم تنظيم احتجاجات دون اعتبار لأهمية التطور السياسي والديمقراطية وحرية التعبير والمعتقد، وكذلك تجاهل الحكم الرشيد.

وجدیر بالإشارة أن هذا التیار الذي یهتم بالفقر والبطالة والمساواة، تناسى بعض تأكيدات "رسالة الـ38 اقتصاديًا إلى روحاني"، وهو ما أكده الخطاب الأخير الذي ألقاه زعيم الجمهورية بطريقة غير متوقعة.

رسالة الـ38 اقتصادیًا

في رسالة الاقتصاديين المؤسسيين، تم الترکیز على تحقیق العدالة وضرورة "انسحاب جميع المؤسسات والشركات العسكرية من الأنشطة الاقتصادية". وجاء في الرسالة أن "دخول المسؤولين غیر المتخصصين في السياسة الخارجية لا بد أن ینتهي". 

وانتقد الخطاب أيضا التوسع في "الاقتصاد الخاصعام والمبني على الرفاقة والریعیة"، مشيرًا إلى أن "التطور السريع للأزمة في الأسابيع الأخيرة كانت له جذور من عدم الثقة العامة في نظام صنع القرار وعدم اتساق كبار السياسيين وغياب التماسك وعدم استقرار الوضع الداخلي ضد التوترات الخارجية". 

ومن الواضح أن الفجوة بين هذه التقييمات والتوصيات، وما عبر عنه طلاب الدین المتظاهرون، ليست بسیطة؛ إنها فجوة بین"المساواة على أساس الحرية والديمقراطية"، و"العدالة دون الحریة".. 

مطالبون بالمساواة، معادون للدیمقراطیة، مستمرون في مشروعهم السياسي براحة بال وأمان، في الوقت الذي يتم فيه قمع اليساريين الديمقراطيين والمستقلين.