قال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء 10 يوليو (تموز)، أثناء لقائه مع إيمانويل بون، كبير مستشاري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "لقد انتهی زمن الإجراءات الأحادية".

وانتقد شمخاني "عدم وفاء" الدول الأوروبية بالتزاماتها، و"عدم وجود إرادة کافیة" للتعامل مع الإجراءات الأميركية المدمرة في هذه الاتفاقية متعددة الأطراف، وقال: "بسبب حقيقة أن أوروبا لم تستغل فرصة عام كامل من وفاء إیران بالتزاماتها من جانب واحد، فإن قرارنا الحاسم هو تنفيذ الالتزامات بما يتفق مع العمل المتبادل للأطراف الأخرى، وقد انتهى توقيت الإجراءات الأحادیة".

ووصف شمخاني "خطة التخفیض التدریجي للالتزامات النووية" بأنها "استراتيجية إيران التي لا يمكن الاستغناء عنها"، مضيفًا أنه حتى يتم حصول إيران على حقوقها كاملة، فستستمر هذه الخطة.

وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي: "لقد استولت أميركا أيضًا على سيادة أوروبا اليوم"، وحث دول الاتحاد الأوروبي على "الدفاع عن هویتها واستقلالها مقابل الأحادية الأميركية".

يشار إلى أن هدف كبير مستشاري الرئيس الفرنسي من السفر إلى طهران هو التفاوض مع سلطات الجمهورية الإسلامية لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وسيعقد هذا الاجتماع في نفس الوقت الذي تعقد فيه قمة فيينا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يعقد الاجتماع، مساء الیوم الأربعاء، بناء على طلب الولايات المتحدة لمراجعة الأنشطة النووية الإيرانية الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي إيمانويل بون بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم.

وقبل ساعات قليلة، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بـ"دور فرنسا في تخفيف التوتر وتنفيذ الاتفاق النووي"، قائلاً إنه حتى الآن "لم نتلق عرضًا رسميًا"، مضيفًا: "الفرنسيون جزء من الاتفاق النووي، ونحن نرى جهودهم في إطار الاتفاق النووي كجزء من واجبهم لإبقاء الاتفاق حيًا"، لكننا حتى الآن، "لم نتلق عرضًا رسميًا".

وأضاف موسوي حول رحلة إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إلى طهران: "أنا لا أسمي هذا وساطة، لكنني أؤکد أنه في اتجاه الحد من التوترات.. هدفهم الإعلامي هذه القضية، وإيران لا تعارض هذه الجهود".

وحول علاقة زيارة مستشار الرئيس الفرنسي بآخر ما آلت إليه آلية "إینستکس" المالية الأوروبية، قال موسوي: "من المرجح أن تكون واحدة من القضايا التي أثيرت في هذه الزيارة. لكننا قلنا للجهة المقابلة إن الآلية المالية (إینستکس) هي مقدمة التزامات أوروبا في إطار الاتفاق النووي".

وأشار موسوي إلى أن "الأوروبيين أعطوا 11 التزامًا في مجالات مختلفة، وتم نشرها في بيان اللجنة المشتركة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي"، مضيفًا: "لقد تعهدوا بالقيام بهذه الأشياء الـ11 وأكدوا لإيران أنه على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكننا سنعمل في هذه المجالات حتى تتمكنوا من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للاتفاق النووي". 

وأکَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الآلية المالية هي لتسهيل التجارة من أجل الوفاء بالتعهدات الـ11 الأخرى"، وقال: "الأوروبيون وقفوا عند الآلية المالیة.. وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء محدد، باستثناء إطلاق خبر التشغیل والإعلان عن رغبتهم في القيام بصفقة أو صفقتين على أساسها. وحتى لو نجحت هذه الآلية، فإنها مقدمة للوفاء بالتزاماتهم، وليس أصل الالتزام".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران أبلغت الطرف الآخر أنها متمسكة بالاتفاقيات لكنها مع ذلك لن تتخلى عن حقوق شعبها، وستدافع عنها بكل قوة، وهذا الموضوع "تناولته رسالة رئيس الجمهورية إلى قادة دول 4+1، كما أكدها جميع المسؤولين الإيرانيين في بياناتهم ومحادثاتهم، ومع تمسك إيران بهذا النهج فإنها لم تغلق طريق الدبلوماسية وأبقت أبوابها مفتوحة".

واعتبر موسوي أن "خروج أميركا الأحادي الجانب وغير القانوني من الاتفاق النووي، وما أعقبه من فرض حظر واسع وممارسة سياسة الضغط الأقصى هي نماذج من إجراءات الولایات المتحدة ضد الشعب الإيراني، ونحن نعتبر هذه الإجراءات إرهابًا اقتصاديًا ودخولا في حرب اقتصادية".