نفى مجلس الأمن القومي الإيراني ما نقله البرلماني السابق، محمود صادقي، عن علي شمخاني سكرتير المجلس، أنه قال خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إن "الأمن سيطلق النار على المحتجين".

وأصدرت الأمانة العامة التابعة لمجلس الأمن القومي، اليوم الاثنين 5 أبريل (نيسان)، بيانا اتهمت خلاله صادقي بـ"سوء النية" في هذا الخصوص، وهددته بالملاحقة القضائية.

يأتي رد مجلس الأمن القومي بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من تصريحات محمود صادقي الأخيرة، التي أدلى بها خلال مقابلة على الإنترنت حول مجزرة المحتجين في نوفمبر 2019.

وقد قال صادقي في فيديو المقابلة إنه قال لشمخاني، خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر 2019، إن "هؤلاء هم الشعب.. إنهم يقتلون الناس في الشوارع".

وأضاف أنه سأل شمخاني: إذا لم يتفرق الناس ووقفوا أمامكم، فهل تستمرون في قتلهم؟ فأجاب شمخاني: "نعم سنضرب".

كما أشار النائب السابق عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني خلال مقابلته إلى أن المسؤولين أكدوا خلال اجتماعات لجان البرلمان التي كانت تعقد لمناقشة احتجاجات نوفمبر، أكدوا أنه لا يوجد دليل ومؤشر على تورط "جماعات المعارضة" في الاحتجاجات وأن جميع المتظاهرين كانوا من المواطنين العاديين.

ولكن مجلس الأمن القومي يصف تصريحات صادقي الآن بأنها "غير واقعية ولا أساس لها"، مضيفا أن شمخاني لم يجرِ أي محادثات ثنائية مع النائب السابق.

ورغم ذلك، أكد بيان مجلس الأمن القومي أن شمخاني كان قد حضر في البرلمان الإيراني وعقد اجتماعات مع "شخصيات سياسية وإعلامية" حول احتجاجات نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، حول إطلاق النار على متظاهري نوفمبر 2019.

وأكد فضلي في معرض رده على برلماني إيراني حول إطلاق النار على المحتجين، أكد "إطلاق النار على الأرجل".