قال غلام حسين محمدي، رئيس مركز اتصالات بلدية طهران، إن هذه المؤسسة ستسحب شكواها السابقة ضد متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشأن "الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رد فعل واسع النطاق لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس البلدية.

وكتب غلام حسين محمدي، في تغريدة، أن بيروز حناشي، رئيس بلدية طهران، أصدر تعليماته للمساعد القانوني لهذه المؤسسة بإعلان تنازل البلدية عن "شكوى التعويض من متظاهري نوفمبر 2019".

وكان "حناشي" أكد، في مقابلة في "كلوب هاوس"، أن بلدية طهران رفعت دعوى قضائية ضد عدد من المتظاهرين في نوفمبر 2019 بتهمة "تدمير" المنشآت العامة.

وقال إن "عددًا من الأشخاص ألحقوا أضرارًا بالممتلكات العامة". "على سبيل المثال، أضرموا النيران في سيارات البلدية".

وأضاف "حناشي" إن البلدية ستسحب شكواها إذا تم تعويض الأضرار، إلا أنه لم يذكر عدد المتظاهرين الذين قدمت البلدية شكوي ضدهم.

وقد واجهت تصريحات رئيس بلدية طهران ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت العديد من الاحتجاجات.

كما ذكر بعض المستخدمين أنه على الرغم من شكوى البلدية من احتجاجات نوفمبر، إلا أنها لم تشتكِ مطلقًا من عيسى شريفي، نائب رئيس المنظمة السابق، وغيره من المتهمين بالفساد في البلدية.

وقال "حناشي"، في "كلوب هاوس" إن البلدية لم تقاضِ عيسى شريفي لأن المدعي في القضية هو الحرس الثوري. ومع ذلك، كتب غلام حسين محمدي على "تويتر" أن البلدية اشتكت من شركة "رسا تجارت". وكانت هذه الشركة إحدى شركات السمسرة في بلدية طهران، والمتهمة بالفساد المالي على نطاق واسع، وقد ورد ذكر نبأ دفعها رشوة بقيمة 65 مليار تومان لعضو في البرلمان في رسالة مصطفى مرسليم.

في أعقاب الاحتجاجات على موقع تويتر، أعاد رئيس مركز الاتصالات في بلدية طهران نشر المقابلة السابقة مع بيروز حناشي، التي قال فيها: "علينا أن نعترف بحق الشعب في التظاهر". وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس بلدية طهران أنه "لا توجد دولة تتعامل برفق" مع الذين يلحقون الضرر بالموارد العامة.