قال حسين ذو الفقاري، المساعد الأمني في وزارة الداخلية الإيرانية، إن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر  لعام 2019 هو 230 شخصا فقط، وهو نفس الرقم المعلن مسبقا، مؤكدا أن الإحصائية التي تقول بأن عدد الضحايا 400 شخص هي إحصائية "كاذبة".

وأضاف ذو الفقاري في المقابلة التي أجرتها معه وكالة "إرنا" الحكومية: "بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة ذكروا أن عدد ضحايا هذه الاحتجاجات هو 400 شخص وقد استغربت من هذا العدد فهو خلاف للواقع وتكذّبه الحقائق". 

وأشار المسؤول في وزارة الداخلية إلى طبيعة وحجم الأضرار في تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية رفع أسعار الوقود بأنها أحداث مريرة على الصعيد الاجتماعي والأمني.

وقال في هذا الخصوص "هذه الاحتجاجات ونظرا إلى طبيعة الأحداث التي ترتبت عليها ونوعية الخسائر التي شهدتها والعنف الذي رافقها تعد أكثر الأحداث الأمنية والاجتماعية مرارة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب عدة مرات الطب العدلي (وهي مؤسسة تتبع للسلطة القضائية) أن يكشف عن أعداد القتلى وضحايا الاحتجاجات في عام 2019، إلا أن هذه المؤسسة امتنعت عن ذلك وأكدت أن الإعلان عن الرقم الحقيقي للضحايا هي مسؤولية الحكومة.

وترفض السلطات الإيرانية بعد مرور 18 شهرا على تلك الأحداث والاحتجاجات نشر تقارير رسمية عن أعداد القتلى والمعتقلين. 

وكان وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، قد قال في مايو (أيار) الماضي أن أعداد القتلى تتراوح بين 200 إلى 225 شخصا، لكن وكالة "رويترز" ذكرت، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن أعداد القتلى في احتجاجات نوفمبر بلغ 1500 شخص، وهو ما نفاه المسؤولون في طهران جملة وتفصيلا. 

وذكرت الخارجية الأميركية في أحدث تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان أن عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران لا يقل عن 304 أشخاص، بعد أن كانت في العام السابق حددت الرقم بـ 1500 شخص، كما أيدت هذا الرقم منظمة العفو الدولية، حيث ذكرت أن 304 أشخاص من النساء والرجال والأطفال قتلوا على يد القوات الأمنية، ونوهت إلى أن السلطات في إيران لجأت إلى "سياسة إطلاق النار بهدف القتل" في تعاملها مع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية قرار السلطات القاضي برفع أسعار الوقود. 

كما اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 7 آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات، وذلك بإقرار من حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم اللجنة الأمنية والسياسة الخارجية في البرلمان آنذاك.