نشرت وكالات أنباء محلية إيرانية، أمس الثلاثاء، أول يناير (كانون الثاني)، رسالة مجلس صيانة الدستور إلى رئاسة البرلمان الإيراني، والتي يؤكد فيها المجلس رفضه القرار البرلماني بانضمام إيران إلى "الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب".

يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي واحدة من الاتفاقيات الأربع التي ينبغي على الحكومة الإيرانية توقيعها من أجل تنفيذ قرارات مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الخاصة "FATF".

وكان البرلمان الإيراني قد اعتمد يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب في الجلسة العلنية للبرلمان، ولكن في وقت لاحق، أورد "مجلس صيانة الدستور" 22 استشکالاً، وأعاد القرار إلى البرلمان.

وقد جاء في رسالة أمس الثلاثاء، أن من بين الاستشکالات الـ22 التي حددها مجلس صيانة الدستور من قبل، لا يزال هناك 20 استشكالا لم يتم تعديلها.

يذكر أن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF)، أعلنت يوم 19 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي أنها أمهلت الحکومة الإيرانية أربعة أشهر أخرى لتنفيذ الشروط المتفق عليها والموافقة على الاتفاقيات الأربع المعلنة، وإذا لم تتم الموافقة النهائية على هذه الاتفاقيات، فسيتم إدراج إيران في "القائمة السوداء" لهذه المنظمة، وستصبح المعاملات المالية الدولية أكثر صعوبة بالنسبة لإيران في ظروف العقوبات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، هناك ثلاثة مشاريع أخرى تتعلق بمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF وهي: "مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية (اتفاقية باليرمو)". ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإيرانية عليها جميعًا.

تجدر الإشارة إلى أن من أهم معوقات إقرار هذه المشاريع الأربعة لدى معارضيها، مدى إمكانية استمرار النظام الإيراني في تقديم المساعدات المالية لجماعات مثل حزب الله اللبناني، حيث يخشى المعارضون من أنه في حال الاعتماد النهائي للمشروع، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستواجه صعوبات في تقديم المساعدة المالية للجماعات أو المنظمات التي تصنف بأنها "إرهابية" على المستوى الدولي.

وفي المقابل، تعمل الحكومة على إقرار هذه القوانين في أقرب وقت ممكن، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا لم تتم الموافقة على مشاريع القوانين، فإن المعاملات المالية لإيران ستكون أكثر تكلفة بنسبة 20 في المائة على الأقل. كما أن فشل الاتفاق النووي الإيراني، واستئناف العقوبات الاقتصادية الأميرکية، قد أثار عزم الحكومة على المشاورات التي تتم وراء الكواليس، وطلب الموافقة النهائية على مشاريع القوانين، ربما في "مجلس تشخيص مصلحة النظام".