تشير تقارير حقوقية حول الحريات الدينية في إيران إلى زيادة الضغوط الأمنية من قبل النظام الإيراني على الأقليات الدينية، منذ بداية هذا العام، وهو ما تجلى في الأحكام القضائية على عدد من المواطنين البهائيين في مدن مثل شيراز، ويزد، وأصفهان، بالسجن 125 عامًا على الأقل.

وعلى الرغم من أزمة كورونا، تُظهر تقارير مواقع ومنظمات حقوق الإنسان أنه منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، قامت المحاكم الثورية والجنائية في مدن مختلفة، بإصدار أحكام قضائية على 25 شخصًا، على الأقل، من أتباع هذا الدين، بما في ذلك السجن والفصل من العمل، بالإضافة إلى استدعاء واحتجاز المواطنين البهائيين.

وفي معظم الحالات، كانت التهم الموجهة ضد المواطنين البهائيين هي "الانتماء إلى جماعات مناهضة للنظام ومنظمات غير قانونية، والدعاية لصالح المنظمات البهائية كمجموعات ومنظمات معارضة للنظام".

وخلال الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن اعتقال واستدعاء اثنين، على الأقل، من المواطنين، وهما أمين ذو الفقاري في يزد، وروح الله زيبائي في كرج.

وقد استمعت المحكمة إلى قضية بعض هؤلاء البهائيين، في وقت واحد، وصدرت عليهم أحكام مشددة.

وفي إحدى الحالات، حوكم 9 مواطنين بهائيين في بيرجند يوم 20 أبريل (نيسان)، ثم حُكم عليهم بالسجن بما مجموعه 51 سنة و8 أشهر.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فإن الاعتقال الجماعي لهؤلاء المواطنين تم بعد مراسم "الذكرى 200 لميلاد بهاء الله"- نبي الديانة البهائية، حسب معتقدهم- وبعد ذلك تم إغلاق أماكن عمل هؤلاء المواطنين في مدن مختلفة.

وفي قضية مماثلة في شيراز، حكمت محكمة برئاسة القاضي محمود ساداتي على 6 مواطنين بالسجن بما مجموعه 33 سنة.

وفي بعض الحالات، تم القبض على أفراد الأسرة معًا.

يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بالعقيدة البهائية ويحرم أتباعها من حقوقهم، بما في ذلك التعليم والأعمال والنشاط العام.

هذا وقد حذرت الجمعية العالمية البهائية والمنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش مرارًا من انتهاك حقوق البهائيين.

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن لكل شخص الحق في حرية التدين، وتغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، في العلن أو الخفاء.