دعا المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، حسن نوروزي، السلطة القضائية إلى مقاضاة إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني، بتهمة "نقل غير مؤكد، ومخالف للحقيقة عن مرشد الجمهورية الإسلامية حول اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ونشر الأکاذيب".

وقال حسن نوروزي، "إن نقل جهانغيري الخاطئ، وفقًا للقانون، يُعدّ نشرًا للأکاذيب، ويجب على السلطة القضائية مقاضاته".

يشار إلى أنه منذ يوم 18 أکتوبر (تشرين الأوَّل) الحالي، تصاعد الجدل بين المسؤولين الحکوميين، والبرلمان، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، حول تعليق لوائح القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) لعدة أشهر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، حيث إن مجموعة العمل المالي الخاصة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منحت إيران مهلة مدتها 4 أشهر لتمرير القوانين المتعلقة بها.

وفي الأثناء، أکَّد إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس، يوم الثلاثاء الماضي، في اجتماع مع مجموعة من العلماء ورجال الدين، يتعلق بمشاريع القوانين ذات الصلة باتفاقيات مجموعة العمل المالي، أكد أن المرشد علي خامنئي وافق على هذه المشاريع، قائلا: "في جلستين أو ثلاث، اتفق رؤساء السلطات على أن لوائح قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF)، ضرورية للغاية لإدارة البلاد. وفي كل مرة أكدنا فيها، وأكد المرشد خامنئي، أن لوائح القوانين ستتم الموافقة عليها. ولكن لم تتم الموافقة عليها ولا تزال کما کانت".

وفي اليوم التالي لهذه التصريحات، أصدر مجلس تشخيص مصلحة النظام بيانًا نفى فيه تصريحات إسحاق جهانغيري، التي تفيد بموافقة المرشد على مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي.

وقال مكتب العلاقات العامة بمجلس تشخيص مصلحة النظام، في بيان له، يوم الأربعاء 23 أکتوبر (تشرين الأوَّل)، إن المرشد الإيراني "ليست لديه تعليقات شفهیة أو مكتوبة للموافقة أو التصديق على مشروعي (FATF)، و(CFT) وتنفيذهما".

إلى ذلك، لم يعلق علي خامنئي، أو مكتبه، حتى الآن، تعليقًا صريحًا على تصريحات جهانغيري، وكذلك مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الخاصة، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.