اتفقت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية، اليوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، على التوقيع على مذكرة تفاهم، ودعت أحزابًا إيرانية أخرى للتعاون معها "لإسقاط النظام الإيراني".

ووفقًا لما جاء في موقع "كردستان ميديا"، فقد أعلنت هذه الأحزاب والجماعات السياسية أنها بدأت "نشاطًا مشتركًا" بموجب المذكرة، رغم الخلافات، حيث تعتقد هذه الجماعات أن نشاطها "خطوة نحو تكوين تحالف أوسع".

يشار إلى أن الحركات والأحزاب التي وقعت على هذه المذكرة هي: التحالف الديمقراطي الأذربيجاني، وحركة دعاة الجمهورية الديمقراطيين والعلمانيين في إيران، وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، والحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كوملة الكردستاني، وحزب الشعب البلوشي، ومنظمة اتحاد فدائيي الشعب، والمجلس المؤقت لليسار الاشتراكي في إيران، والثوار الكادحين الكردستانية (كومولة).

وكتبت هذه المجموعات أن هدفها هو تحقيق "نظام ديمقراطي على شكل جمهورية برلمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة". ويتمثل أحد أهداف هذه المجموعات في التأكيد على الاعتراف بـ"الهوية والحقوق الوطنية- الديمقراطية" للجماعات والأقليات الدينية واللغوية، وإقامة نظام فيدرالي، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حرية الرأي والدين والمذهب.

وفي مذكرة التفاهم هذه، أعلنت المجموعات المعارضة الموقعة عليها، أن أهداف هذه القوى هي: "توفير الحريات السياسية، والحقوق الديمقراطية والمدنية للشعب، وضمان المساواة بين المواطنين، والالتزام بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، والمساواة في حقوق القومیات والحقوق الوطنية الديمقراطية للقوميات المتوطنة في إيران، وتوفير فرص متكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي، وإقامة العلاقات السياسية بين إيران وجميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي، ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب، وأخيرًا كسب تأييد الرأي العام، ودعم المؤسسات الدولية لنضالات الشعب الإيراني لإرساء الديمقراطية".

وكتبت الأحزاب والقوى السياسية العشرة في مذكرتها أن الجمهورية الإسلامية "لا يمكن أن تشهد إصلاحات جذرية"، وبالتالي، "لا يمكن- في إطار الجمهورية الإسلامية- تحقيق أي من المطالب الديمقراطية للشعب الإيراني".

 وأكدت هذه المجموعة فی مذكرة التفاهم، أن "الإطاحة بالجمهورية الإسلامية"، وحل كل مؤسساتها "شرط أساسي وأولي" لإقامة نظام سياسي ديمقراطي في إيران.

وتضيف المذكرة أن أداء القوى السياسية على مدار الأربعين عامًا الماضية، أظهر أنه "من دون التعاون والوحدة فی العمل" فإن هذه القوى السیاسیة لن تكون لديها إمكانية "التأثير على التطورات السياسية وخلق بديل جمهوري وديمقراطي".