قال أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، اليوم الخميس 20 ديسمبر (كانون الأول): "منذ عام 2007، تم إنشاء 500 ملف لمتهمين بغسل الأموال، ولكن لم تتم معاقبة أي واحدٍ من المجرمين".

ووفقًا لتقرير وکالة "إيسنا"، قال توکلي اليوم الخميس، في إشارة إلى هذه الملفات، إن قانون مكافحة غسل الأموال فيه بعض العوائق "على سبيل المثال، عندما يتم إنشاء ملف لأحد الأفراد، فإنه يتضارب مع القوانين العامة مما يؤدي إلى رفض ملاحقة المتهم".

وخلال شرحه حول أهمية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يجري فحصه هذه الأيَّام في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكد توكلي على أنه يجب إزالة "تضارب ملفات غسل الأموال" مع القوانين أخرى. 

کما أشار عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في جزء من خطابه إلى أن غسل الأموال هو أحد "أمثلة الفساد"، وقال: "هذا هو سبب معارضتنا لهذا الأمر ونحن بحاجة إلى محاربته. والذين يعانون من الفساد، يبحثون عن حلول لمواجهته، ومن هذه الحلول مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2007 تم تمرير قانونه".

وقد أکَّد أحمد توكلي على ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية لمكافحة غسل الأموال والفساد المالي، وبنفس الوقت اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "ترتيب واحتواء" قواعد المؤسسات الدولية لصالحها.

يشار إلى أن قضية غسل الأموال، شهدت تدخلا من محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الشهر الماضي- حين صرح قائلا: "هناك عمليات غسل أموال واسعة النطاق" في البلاد- وهو ما كان له صدى واسع النطاق في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأصبحت قضية مثيرة للجدل.

وكان محمد جواد ظريف، قد ذكر، يوم الاثنين 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، إلى أن غسل الأموال هو "حقيقة" في إيران، وقال: "إن سبب شحن الأجواء ضد قوانين مكافحة غسل الأموال هو مصالح اقتصادية لبعض الأفراد". وأضاف ظريف في هذه المقابلة المرئية: "يستفيد كثيرون من غسل الأموال، وأولئك الذين يغسلون الآلاف من المليارات، بالتأکيد لديهم القدرة المالية على إنفاق العشرات أو المئات من المليارات من أجل الإعلانات وافتعال الأزمات في البلاد ضد قوانين مكافحة غسل الأموال".

وبعد المقابلة، واجه ظريف، هجومًا واسع النطاق من التيار الأصولي. واتهمه البعض بإعطاء العدو مبررًا للضغط على إيران.

ومن بين منتقدي ظريف كان صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الذي شبّه تصريحات محمد جواد ظريف حول غسل الأموال بـ"الخنجر في قلب النظام".