حضر اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإيرانية السابق، للمثول أمام المحكمة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 21 أغسطس (آب)، وقد مُنح هو ومحاموه فرصة أخرى ليستعد للدفاع عن قائمة التهم الموجهة إليه.

وقد عقدت الجلسة الأولى لاستعراض التهم الموجهة إلى اسفنديار رحيم مشائي، في الشعبة الأولى  لمحكمة الثورة الإسلامية برئاسة موسى غضنفر آبادي. 

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت، صبيحة يوم الأحد الماضي، أخبارًا متناقضة حول عقد محكمة مشائي، وبالتالي أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية، عن عقد أول جلسة علنية "بشأن لائحة الاتهامات الموجهة إلى (أ.ر.م)، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق".

وفي الوقت نفسه، واستنادًا إلى موقع "دولت بهار"، فإن هيئة الدفاع عن مشائي لم تكن على علم  باستدعائه إلى المحكمة، وكتب هذا الموقع المقرب من أحمدي نجاد، قائلا: "لقد تم نقل مشائي  من السجن إلى المحكمة لمحاكمته دون حضور محاميه، وقد انتهت الجلسة!". 

إلى ذلك، كانت وكالات الأنباء قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عقد المحكمة بشكل علني، ولكن  بعد دقائق من بدء المحاكمة، تحدث أحد المحامين لمختلف وكالات الأنباء قائلا إنه ليس على علم بعقد المحكمة، مضيفًا: "رغم أن رئيس محكمة طهران، القاضي المكلف بملف القضية، قال صراحة لمشائي إن المحكمة سوف تعقد بشكل علني".  

وبخصوص علنية المحاكمة من عدمها، كان غلام حسين إسماعيلي، رئيس محكمة طهران، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن "القرار بهذا الخصوص بيد قاضي التحقيق، ولكن نتيجة التشاور الذي أجريناه، تقرر أن تُعقد محاكمة مشائي بصورة علنية".  

بدوره، كان مشائي قد طالب بعقد المحاكمة علنيًا، وبحضور وسائل الإعلام، وكذلك بتصويرها وبثها حية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام". 

وفي السياق كان موقع "دولت بهار" قد نشر، يوم الاثنين 20 أغسطس، خبر اتصال تليفوني بين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد واسفنديار رحيم مشائي، وقد أبلغه مشائي من داخل محبسه أن قرار الادعاء لم يصله، وأنه لم يتحدث إلى محاميه.