فرضت وزارة الخزانة الأميركية، بحسب تقرير نشرته الوزارة على موقعها الرسمي يوم الخميس 24 سبتمبر (أيلول)، عقوبات جديدة على قاضيين إيرانيين وثلاثة سجون ومحكمة إيرانية، حيث أضيف محمود ساداتي القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، أحد المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)  2019، ومحمد سلطاني، قاضي محكمة الثورة في مشهد، إلى قائمة العقوبات الأميركية.

كما أضيفت إلى القائمة السوداء الأميركية سجون: أُرومية، وعادل آباد في شيراز، ووكيل آباد في مشهد، إلى جانب الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز.

وصرح وزير الخارجية مايك بومبيو، قائلًا: "يجب ألا تضيع دماء نويد أفكاري. يجب على الدول المحبة للسلام إدانة هذا الإعدام وغيره من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، والتأكيد على احترام الحرية والكرامة والمساواة للجميع. ستقف الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على بعض المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق نويد أفكاري.

وقال "أبرامز": "هذه المحاكم التي تُدعَى بالثورية لا يعترف بها أي شخص في الولايات المتحدة. هدفهم هو إبقاء النظام في السلطة وسجن أو إعدام الإيرانيين الساعين إلى الحرية".

وأضاف المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن المحاكم الثورية تأخذ أحكامها من "الملالي" و"تستهزئ" بالعدالة.

وحكم قاضيان على نويد أفكاري بالإعدام في قضيته التي أثارت اعتراضات محلية وعالمية؛ في المرة الأولى، حكم عليه بالإعدام بتهمة "قتل حارس أمن في دائرة المياه والصرف الصحي في شيراز"، كما حكم عليه القاضي محمود ساداتي بالإعدام بتهمة "المحاربة"، وهذا القاضي له خلفية في إصدار أحكام قاسية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على قاضيين آخرين، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صواتي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال "محاكمات جائرة في محاكم صورية".