غموض وتناقض حول سبب استدعاء رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية
أصدرت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بيانًا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول)، کذَّبت فيه ما أعلنته بعض وسائل الإعلام المقربة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن استدعاء رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، علي أصغر بيوندي، "للتحقيق في قضايا فساد مالي".
ومع ذلك، أكد الهلال الأحمر أن بيوندي تم استجوابه بوصفه شاهدًا "مطّلعا" على الفساد المالي في منظمة "توفير المستلزمات الطبية واستيراد الأدوية".
وقد انتشر هذا الخبر بعد أقل من شهر على اعتقال المدير العام لمنظمة "توفير المستلزمات الطبية واستيراد الأدوية" للهلال الأحمر الإيراني، علي فرجي، الذي يتمثل عمله في استيراد الأدوية والمعدات الطبية إلى إيران.
إلى ذلك، أعلن القاضي أسد الله مسعودي مقام، يوم 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن اعتقال شبنم نعمت زاده، ابنة محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق، بسبب اختلاس مالي مزعوم قدره 180 مليار تومان من خلال شركة "رسا لتطوير الأدوية".
وقال مسعودي مقام إن نعمت زاده ستحاكم مع أحد شركائها، واسمه أحمد لشکري بور، يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي.
بعد هذه الأخبار أفادت عدد من وسائل الإعلام المقربة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يوم الخميس الماضي "باستدعاء علي أصغر بيوندي رئيس جمعية الهلال الأحمر للتحقيق في الفساد".
وفي الوثيقة التي انتشرت من رسالة استدعاء بيوندي، تم التأکيد على أنه يجب أن يراجع فرع محكمة المنطقة 22 الخاصة بالجرائم الاقتصادية، في غضون "سبعة أيام" للشهادة.
وفي الأثناء، أکَّدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في بيان لها، أنها تکذّب "توجيه تهمة أو إصدار وثيقة" بحق رئيس هذه الجمعية.
وبالطبع أکّدت أنه "في أعقاب الشكوك في سجلات الأدوية لمنظمة (توفير المستلزمات الطبية واستيراد الأدوية)، حضر رئيس جمعية الهلال الأحمر للتوضيح فقط في مكان آخر غير المحکمة ذات الصلة، وقد كشف الغموض في حواره مع الخبراء القانونيين".
وجاء في بيان الجمعية: "لا توجد أي تهم موجهة لعلي أصغر بيوندي، ويعمل مسؤولو جمعية الهلال الأحمر عن كثب مع السلطة القضائية لتوضيح ومتابعة بعض الغموض، ومنع أي انتهاك في منظمة (توفير المستلزمات الطبية واستيراد الأدوية)".
يشار إلى أن بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يُرجعون شح الأدوية وارتفاع أسعارها، وخاصة أدوية بعض الأمراض الخاصة أو الخبيثة، إلى العقوبات الأميركية. لكن سعيد نمكي، وزير الصحة والتعليم الطبي، أعلن يوم الأحد 14 يوليو (تموز) الماضي، عن وجود شبكات متطورة ومتنفذة من "الفساد والاحتکار" في مجال "الأجهزة الطبية والأدوية".
وقال نمكي: "لقد اختفى مبلغ مليار و300 مليون دولار كان مخصصًا لشراء الأجهزة الطبية، وما زال من غير الواضح من الذي أخذه، وماذا اشترى به، ولمن أعطي؟".