قال حميد زادبوم، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن 17 مليار يورو من النقد الأجنبي الخاص بالصادرات لعامي 2018 و2019 لم تعد إلى البلاد حتى الآن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن هذا المبلغ يعادل نفقات المعيشة لنحو 15 مليون عامل، أي لنحو 45 مليون شخص في البلاد.

إلى ذلك، صرح رئيس منظمة تنمية التجارة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس (آب)، بأن إجمالي التزامات النقد الأجنبي لعامي 2018 و2019 بلغ 50 مليار يورو، مضيفًا أن 17 مليار يورو من هذا المبلغ لم تتم إعادتها.

وبالتزامن مع زيادة  ضغط العقوبات ونقص التمويل الحكومي، تعرض عدم إعادة العملة الحكومية بسعر 4200 تومان المخصصة للمصدرين لمزيد من الانتقادات.

وتُظهر مقارنة هذا المبلغ من العملة الأجنبية، التي لم تتم إعادتها، بتكلفة المعيشة لعائلة عاملة لمدة شهر واحد، أن هذا المبلغ، يمكّن الحكومة من توفير معيشة ما يقرب من 15 مليون عامل وأسرهم لمدة 5 أشهر تقريبًا. ويمكن إجراء هذا التقييم عن طريق حساب السعر اليومي لكل يورو، والذي وصل إلى 27000 تومان.

وبحسب ما قاله رئيس لجنة الرواتب بمجلس العمل الإسلامي، في يوليو (تموز) الماضي، فإن تكلفة المعيشة لكل أسرة عاملة ارتفعت بما لا يقل عن 6 ملايين و400 ألف تومان، خلال أزمة كورونا.

ووفقًا لبعض الإحصاءات، فإن هناك نحو 15 مليون عامل يعيشون في البلاد، يشكلون مع عائلاتهم نحو 45 مليونًا من سكان البلاد.

زيادة إضراب العمال.. والحكومة تعترف بالخطأ

تشير التقارير إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كان التأخر في دفع أجور العمال لعدة أشهر سببًا شائعًا للإضرابات التي تتزايد وتتكرر في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والمنظمات الحكومية.

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، "قلة الموارد" في البلاد، قائلاً: "ننتظر أصعب الظروف".

ومن ناحية أخرى، أشار محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إلى أن الحكومة واجهت صعوبات في بيع النفط لتوفير موارد الميزانية بسبب العقوبات، وأن 6 في المائة فقط من عائدات النفط المتوقعة هذا العام قد تحققت.